قرار رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات

قرار رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات الأشغال العامة في البلديات

اللجنة الشعبية العامة، 

• بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب اليمام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
• وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم 65 است 1980 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية و الاشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
• وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
• وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية البناء.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة المالية للمنشآت الصادر في 10 أبريل 1979 م.
• وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة.
• و على قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر في 19 يوليو 1980 م. 

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار بدائرة كل بلدية شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية للبلدية وتسمى شركة الأشغال العامة لبلدية………………

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في المدينة التي يقع بها مقر البلدية التابعة لها.

مادة 3 

أغراض الشركة هي القيام بخدمات مقاولات الأشغال العامة للمشروعات وأعمال التشغيل في دائرة البلدية.

ويجوز للشركة مباشرة عمليات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة المشار إليها.

ولا يجوز للشركة مباشرة أعمالها خارج حدود البلدية التي تتبعها.

مادة 4 

مادة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 5 

يتحدد رأس مال كل شركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشركات التي يتم دمجها فيها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القرار، على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم متساوية في القيمة ويزاد رأس مال بقيمة ما يخصص لها من آليات ومعدات ومباني من الشركات المنحلة.

مادة 6 

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يكون للشركة ميزانية تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً للأسس المحددة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 10 

يتم بقرار من – اللجنة الشعبية للبلدية المختصة – دمج الشركات والمنشآت المحددة في الكشف المرفق في الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 11 

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة تتولى ادارة الشركة لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تباشر الاختصاصات المقررة اللجنة الشعبية للشركة، و ذلك إلى حين تشكيلها.

و تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

مادة 12

وصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من الجهة الشعبية للبلدية المختصة وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

• اللجنة الشعبية العامة.
• صادر في 13 يونيو 1985 م.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420) لسنة 1985 م