شرط التحكيم أحادي الجانب: هل يحجب اختصاص المحكمة؟
يشكّل شرط التحكيم أحادي الجانب، الذي يمنح أحد الأطراف الحق الحصري في اختيار طريقة فض النزاع (تحكيم أو قضاء)، موضوعاً مثيراً للجدل في الفقه والقضاء. بين مؤيد يرى فيه تعبيراً عن حرية التعاقد، ومعارض يعتبره إخلالاً بمبدأ المساواة، تتباين الآراء حول مدى تأثيره على اختصاص المحكمة.
المحتويات
ما هو شرط التحكيم أحادي الجانب؟
هو اتفاق بين طرفين يمنح أحدهما فقط الحق في اختيار طريقة فض المنازعات الناشئة بينهما، سواء باللجوء إلى القضاء أو التحكيم. في المقابل، لا يتمتع الطرف الآخر بحق الاختيار، مما يجعله في موقف تابع لتفضيلات الطرف الأول.
الآراء حول صلاحيته
- الرأي المؤيد
- يُعتبر شرط التحكيم أحادي الجانب تعبيراً عن حرية التعاقد.
- يرى المؤيدون أنه طالما اتفق الطرفان بحرية على الشرط، فإنه يُعد ملزماً.
- يركزون على أهمية حماية الإرادة التعاقدية للطرفين.
- الرأي المعارض
- يُعتقد أن هذا الشرط يخل بمبدأ المساواة بين الأطراف.
- يمنح الطرف الذي يملك حق الاختيار ميزة غير عادلة.
- يرى المعارضون أن الاتفاق غير متوازن، مما قد يضعف فكرة الالتزام بتحكيم ملزم.
أسباب المعارضة
- التعسف في استخدام الحق
- يُعد الشرط تعسفياً، خاصة إذا كانت العلاقة التعاقدية بين طرف قوي وآخر ضعيف.
- يتيح للطرف الأقوى فرض شروطه دون قيود.
- الإخلال بمبدأ المساواة
- عدم تساوي الحقوق بين الطرفين يتناقض مع مبادئ العدالة التعاقدية.
- يُعتبر ميزة غير عادلة للطرف الذي يتمتع بخيار الانتقاء.
- عدم وجود اتفاق حقيقي على التحكيم
- بقاء الخيار لطرف واحد فقط يعني غياب التزام حقيقي بالتحكيم.
- قد يُعتبر الشرط محاولة للتحايل على فكرة التحكيم كبديل ملزم للقضاء.
الاجتهادات القضائية
- القضاء المؤيد: يرى أن الشرط صحيح ومُلزم، مستنداً إلى مبدأ حرية التعاقد.
- القضاء المعارض: يعتبر الشرط باطلاً لأنه يخل بمبدأ المساواة ويؤدي إلى عدم عدالة في العلاقة التعاقدية.
يبقى شرط التحكيم أحادي الجانب موضوعاً مثيراً للجدل بين الفقه والقضاء. في غياب حسم قانوني نهائي، يعتمد تطبيقه على طبيعة النزاع، إرادة الأطراف، وتفسير القضاء المختص. مع تطور العلاقات القانونية والتجارية، يُتوقع استمرار النقاش حول شرعية هذا الشرط ودوره في فض المنازعات.
منشورات ذات الصلة
اترك تعليقاً