تحديات إصدار قانون النقابات: نقد وتعليق

في ظل التغييرات القانونية المستمرة والمناقشات الحيوية داخل مجلس النواب الليبي، تبرز ضرورة النظر بعين الفحص والتدقيق لمشاريع القوانين المقترحة، لا سيما تلك المتعلقة بالنقابات المهنية. يعكس هذا المقال رؤية نقدية حول مشروع قانون النقابات، مشدداً على أهمية الاستعانة بالخبراء القانونيين والتأكد من توافق التشريعات مع النظام القانوني الحالي لضمان الاستقرار القانوني والتشريعي.

رسالة إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون النقابات: نقد وتعليق

الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر،

بعد التحية،

بادئ ذي بدء، أود أن أقدم نصيحتين أساسيتين:

1. ضرورة حضور رئيس إدارة القانون أو عدد من مستشاري هذه الإدارة لجلسات مناقشة القوانين، فهم الأكثر إلماماً بالنظام القانوني الليبي وقد يتفادون التناقضات والتشريعات المختلفة التي قد تثير اضطراباً في النظام القانوني.
2. تجنب اعتماد مشروعات القوانين المقدمة من أصحاب المهنة كما هي، بل يجب مناقشتها بحذر، حيث أنكم تمثلون الشعب وهم يمثلون مصالحهم الشخصية.

لقد استمعت لمناقشات مجلس النواب اليوم لمشروع قانون النقابات، والملاحظ عدم وجود خبراء في مجال قوانين النقابات. من المفترض أن يطلب المجلس عقد ورش عمل مع الخبراء لمناقشة هذا المشروع وتقديم مقترحات قبل مناقشته من قبل المجلس، فالنقاش يبدو كمثل الأطرش في الزفة.

بعض النواب ما زالوا يتحدثون عن القانون رقم 23 لسنة 1923، رغم أن المادة (34) من الإعلان الدستوري تنص على إلغاء الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدستورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان. المسألة تتعلق بما إذا كان القانون رقم 23 لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ذا طبيعة دستورية أم لا، وهذا لا يمكن تحديده إلا بالرجوع إلى نصوصه.

تحليل قانون رقم 23 لسنة 1998

1. القانون ينص في المادة (3) على أن النقابات تهدف إلى تفعيل دور الأعضاء في تأكيد سلطة الشعب وتأكيد مجتمع الشركاء لا الأجراء.
2. المادة (13) تلزم أعضاء النقابات بأداء الواجبات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
3. المادة (18) تنص على أن تصحح النقابات أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإعلان الدستوري والقوانين ذات الطبيعة الدستورية

• المادة (15) من الإعلان الدستوري تكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني.
• القانون رقم 23 لسنة 1998 يلغي بموجب المادة (34) من الإعلان الدستوري.

النظام النقابي في ليبيا

• كان النظام النقابي في ليبيا منذ الخمسينات مغطى بقوانين تشمل كل القطاعات وتسير سيراً حسناً حتى صدور القانون رقم 23 لسنة 1998.
• بعد صدور القانون رقم 23، تحولت النقابات إلى كيانات سياسية تتبع مؤتمر الشعب العام.

التوصيات

1. القانون رقم 23 لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية يعتبر ملغى بموجب المادة (34) من الإعلان الدستوري.
2. لا يمكن ملء الفراغ التشريعي بقانون ألغاه نص دستوري مهما كانت المبررات.
3. القوانين القائمة قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1998 تنطبق على النظام النقابي وما زالت نافذة ومنظمة بالكامل.
4. ضرورة إصدار قانون لمنظمات المجتمع المدني يشمل هذه النقابات كما هو معمول في التشريعات الحديثة في معظم دول العالم.
5. منظمات المجتمع المدني بما فيها النقابات يجب أن تعتمد على نفسها مالياً.
6. من الأفضل تأجيل هذا الموضوع حتى يصدر الدستور الدائم.
7. يجب على مجلس النواب معرفة أنه رغم النص في الإعلان الدستوري على منظمات المجتمع المدني، إلا أنه لم يصدر قانون ينظمها حتى الآن.

خاتمة

آمل أن تكون هذه النقاط مفيدة لمجلس النواب الموقر، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في جهودكم.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 30 نوفمبر 2022