بين الحصانة والتحكيم: قصة شركة كندية تحاول حجز أموال سفارة ليبيا في كندا

تُعدّ مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ضد الدول ذات السيادة من أكثر الموضوعات إثارةً للنقاش في القانون الدولي، لما تطرحه من تعارض ظاهر بين مبدأ سيادة الدولة، الذي يمنحها حصانة من إجراءات التقاضي والتنفيذ أمام المحاكم الأجنبية، وبين حق الأفراد والشركات في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم بعد خوض نزاع قانوني مشروع.

وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا حين يكون التنفيذ موجَّهًا ضد أموال أو ممتلكات تُدار من قبل بعثة دبلوماسية، باعتبار أن هذه البعثات تتمتع بحصانة دبلوماسية خاصة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وهي حصانة أوسع نطاقًا من الحصانة السيادية التقليدية.

تُشكّل قضية Canadian Planning and Design Consultants Inc. ضد دولة ليبيا، التي نظرتها المحكمة العليا للعدل في أونتاريو بكندا، مثالًا واقعيًا على هذا التعارض القانوني. فقد سعت شركة كندية لتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم الدولية بباريس ضد الدولة الليبية، عبر حجز أموال مودعة في حسابات السفارة الليبية في كندا. غير أن هذه المحاولة اصطدمت بسلسلة من الدفوع المتعلقة بالحصانة، ما أدى إلى طرح أسئلة قانونية عميقة حول حدود سيادة الدول، وإمكانية استثناء الحسابات الدبلوماسية من الحماية، ومدى التزام المحاكم الوطنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.

في هذا المقال، سنعرض وقائع هذه القضية وتطوراتها القانونية، ثم نقوم بتحليل أبرز النقاط التي ناقشها الحكم، انطلاقًا من فهمنا للقانون الدولي، والتشريعات الكندية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقانون الحصانة السيادية الكندي.

الوقائع والملابسات

تعود وقائع القضية إلى عام 2007، حين أبرمت شركة Canadian Planning and Design Consultants Inc.، وهي شركة كندية متخصصة في الاستشارات والتخطيط، عقدًا مع دولة ليبيا يتعلق بإدارة مستشفى داخل الأراضي الليبية. تضمّن العقد بندًا للتحكيم يقضي بأن تُحال أي نزاعات تنشأ بين الطرفين إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، فرنسا.

لاحقًا، نشب نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ التزامات التعاقد، فتوجهت الشركة الكندية إلى التحكيم، حيث حضرت الدولة الليبية وأبدت دفاعها، ما يعني قبولها الضمني لاختصاص المحكمة التحكيمية. وفي 4 مايو 2012، أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم دولة ليبيا بدفع تعويض قدره 11 مليون دولار كندي لصالح الشركة، تعويضًا عن الأرباح التي فُقدت نتيجة إخلال ليبيا بالتزاماتها التعاقدية.

ورغم صدور الحكم، امتنعت ليبيا عن تنفيذ القرار، ما دفع الشركة إلى التوجه إلى المحاكم الكندية في إقليم أونتاريو بطلب للاعتراف بالحكم وتنفيذه، بموجب المبادئ التي تكرّس احترام الأحكام الأجنبية والتحكيمية داخل القانون الكندي.

وبتاريخ 20 يونيو 2014، أصدرت المحكمة العليا للعدل في أونتاريو، ممثلة بالقاضي Parayeski، أمرًا بالاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه داخل كندا، مستندًا إلى أن ليبيا قد تنازلت ضمنيًا عن الحصانة من التنفيذ بموجب المادة 12 (1)(أ) من قانون الحصانة السيادية الكندي (State Immunity Act, R.S.C. 1985, c. S-18).

وقد امتنعت الدولة الليبية عن حضور جلسة النطق بالحكم في كندا، رغم أنها كانت قد أُخطرت به، ما عزّز من موقف الشركة أمام القضاء الكندي. وعند تنفيذ الحكم، لجأت الشركة إلى إجراءات الحجز على بعض الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الليبية في كندا، والمودعة لدى البنك الملكي الكندي (RBC).

إلا أن الحجز على هذه الحسابات قوبل برفض من السلطات التنفيذية، بدعوى أن هذه الأموال تتمتع بحصانة دبلوماسية. كما قدّمت وزارة الخارجية الكندية شهادة رسمية (DFATD Certificate) تؤكد أن الحسابات المصرفية محل النزاع تعود للسفارة الليبية وتُستخدم لأغراض دبلوماسية، مما يمنحها حماية خاصة بموجب قانون البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية الكندي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

تطورت القضية بعد ذلك إلى سلسلة من الأحكام والطعون، بلغ عددها أربعة أحكام قضائية، انتهت بصدور الحكم الأخير في 2 يوليو 2015 عن القاضية C.D. Braid، وهو الحكم الذي يمثل جوهر هذه الدراسة.

إجراءات التنفيذ في كندا

بعد حصول شركة Canadian Planning على حكم تحكيمي نهائي لصالحها من محكمة التحكيم الدولية في باريس، وسعيها لتنفيذه داخل كندا، بدأت الشركة في مباشرة إجراءات قانونية أمام القضاء الكندي للاعتراف بالحكم وتنفيذه ضد أموال الدولة الليبية الموجودة داخل الأراضي الكندية.

وقد صدر بالفعل حكم قضائي في 20 يونيو 2014 من المحكمة العليا للعدل في أونتاريو يقضي بالاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه. اعتبر هذا الحكم أن ليبيا قد تنازلت عن الحصانة من التنفيذ، استنادًا إلى قبولها الاختصاص التحكيمي، وحضورها إجراءات التحكيم دون الاعتراض عليه، مما يُشكّل تنازلًا ضمنيًا بموجب المادة 12 (1)(أ) من قانون الحصانة السيادية الكندي.

وبناءً على هذا القرار، أصدرت المحكمة إشعارات بالحجز بتاريخ 29 ديسمبر 2014، تستهدف حسابات مصرفية تعود للسفارة الليبية في كندا لدى البنك الملكي الكندي. وفي 6 يناير 2015، تم تسليم الإشعارات للبنك رسميًا.

لاحقًا، اكتشفت الشركة الكندية أن صياغة الأمر القضائي لم تكن دقيقة من حيث تحديد أسماء الأطراف، ما دفعها إلى طلب تعديل اسم الجهة المدعى عليها ليشمل صيغًا مختلفة تُشير إلى “السفارة الليبية” أو “بعثة الجماهيرية الليبية” كمرادفات لدولة ليبيا، وقد حصلت على أمر بذلك في 9 يناير 2015.

وبتاريخ 26 يناير 2015، قامت الشركة بإصدار إشعارات سحب للحجز السابق بغرض تقديم إشعارات جديدة تتماشى مع التعديلات الاسمية، ولكن مكتب التنفيذ الكندي رفض قبول الإشعارات الجديدة، مستندًا إلى خطاب من وزارة العدل الكندية يرفق شهادة من وزارة الخارجية (DFATD) تُفيد بأن الحسابات المصرفية محل النزاع هي حسابات دبلوماسية مشمولة بالحصانة.

تقدّمت ليبيا بدورها بطلبات قضائية تلتمس:

1. إلغاء إشعارات الحجز الأصلية،
2. منع إصدار إشعارات جديدة،
3. منع الشركة من اتخاذ أي خطوات أخرى في محاولة لتنفيذ الحكم عبر الحسابات المصرفية.

أما الشركة الكندية، فقد طلبت من المحكمة:

• تأكيد قانونية إشعارات الحجز الأصلية،
• إصدار توجيه يسمح لها بإيداع إشعارات حجز معدلة حسب العنوان الجديد.

بدأت هذه المواجهة القانونية سلسلة من الجلسات امتدت من فبراير إلى يونيو 2015، وتناولت بشكل متدرج المسائل الجوهرية المتعلقة بـطبيعة الحسابات المصرفية، ومفهوم الحصانة الدبلوماسية، وعبء الإثبات، وهو ما سنناقشه بالتفصيل في المحاور التالية.

الإشكال القانوني ومحور النزاع الرئيس

تكمن الإشكالية القانونية الجوهرية في هذه القضية في مدى جواز تنفيذ حكم تحكيمي صادر ضد دولة ذات سيادة من خلال الحجز على أموال مودعة في حسابات مصرفية تعود لسفارة تلك الدولة داخل إقليم الدولة المستضيفة، في ظل ما تتمتع به هذه الحسابات من حصانة دبلوماسية بموجب القانون الدولي العرفي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقد تمحور النزاع بين الطرفين حول السؤال الآتي:

هل تستطيع شركة خاصة تنفيذ حكم تحكيمي ضد دولة أجنبية من خلال الحجز على حسابات سفارة تلك الدولة داخل كندا، أم أن هذه الحسابات تتمتع بحصانة دبلوماسية مطلقة؟

أثارت هذه الإشكالية عدة نقاط فرعية ناقشتها المحكمة، من أبرزها:

1. مدى تميّز الحصانة الدبلوماسية عن الحصانة السيادية:

رغم أن ليبيا قد تكون تنازلت عن الحصانة السيادية بمشاركتها في التحكيم، فإن الحصانة الدبلوماسية، التي تتمتع بها السفارات وأموالها، تعتبر مستقلة وأقوى حماية، ولا تزول إلا وفق شروط دقيقة.

2. عبء الإثبات:

في مثل هذه القضايا، يقع عبء إثبات أن الأموال محل الحجز لا تُستخدم لأغراض دبلوماسية على عاتق الطرف الدائن (أي الشركة الكندية). ولا يكفي مجرد الادعاء أو تقديم مؤشرات غير مباشرة.

3. هل يمكن استثناء الحسابات المختلطة من الحصانة؟:

 ناقشت المحكمة مدى إمكانية رفع الحصانة عن الحسابات التي يُعتقد أنها تُستخدم لأغراض مزدوجة (دبلوماسية وتجارية)، خاصة إذا لم تكن هناك حسابات منفصلة مخصصة للنشاط التجاري.

أشارت المحكمة إلى أن المعيار الدولي السائد يفترض الحصانة ما لم تثبت خلاف ذلك، بشكل صريح وواضح، وهو أمر نادر وصعب التحقيق.

4. طبيعة الغرض الدبلوماسي وفق اتفاقية فيينا:

حاولت الشركة أن تُقيد مفهوم “الغرض الدبلوماسي” ليقتصر على الأمور الإدارية اليومية للسفارة.

بينما تمسكت ليبيا بأن جميع الأنشطة ذات الطابع التعليمي أو الثقافي أو الطبي التي تخدم المواطنين الليبيين، تدخل ضمن مهام السفارة المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية فيينا.

بالتالي، كان على المحكمة أن توازن بين حق الدائن في تنفيذ حكم نهائي، وضرورة احترام الحصانة الدبلوماسية كجزء من التزامات كندا الدولية، في ظل غياب أي دليل مباشر يربط الحسابات المصرفية بأنشطة تجارية تخرجها من نطاق الحماية.

موقف القضاء الكندي وتحليله

تناولت المحكمة العليا للعدل في أونتاريو – برئاسة القاضية C.D. Braid – الإشكال القانوني في هذه القضية من خلال سلسلة من الأحكام التمهيدية، انتهت إلى الحكم النهائي الصادر بتاريخ 2 يوليو 2015، والذي يُعدّ المرجع القضائي الرئيس في النزاع.

وقد تميز تحليل المحكمة بالاستناد إلى المبادئ التالية:

أولًا: قرينة الحصانة الدبلوماسية القوية ولكن القابلة للدحض

أقرت المحكمة أن الحسابات المصرفية الخاصة بالسفارات الأجنبية تتمتع بحصانة دبلوماسية تلقائية بموجب القانون الدولي العرفي، لكن هذه الحصانة ليست مطلقة، بل هي قرينة قوية قابلة للدحض إذا قدّم الدائن دليلًا كافيًا يُثبت أن هذه الأموال تُستخدم لأغراض تجارية أو غير دبلوماسية.

ثانيًا: شرط الإثبات يقع على الدائن

بيّنت المحكمة أن الدائن (Canadian Planning) هو الطرف الذي يتحمل عبء إثبات الاستخدام التجاري أو غير الدبلوماسي للحسابات، ولا يجوز للمحكمة إلزام الدولة أو السفارة بتقديم إثبات مضاد، لأن ذلك يُخالف مبدأ الحصانة نفسه.

“ليس من واجب الدولة أن تُثبت أن الأموال تُستخدم لأغراض دبلوماسية، بل يكفي تقديم تأكيد رسمي من جهة مختصة (مثل السفير)، وعلى الطرف الدائن دحض ذلك بأدلة قاطعة.”*

ثالثًا: التفسير الموسع للمادة 3 من اتفاقية فيينا

رفضت المحكمة حصر الوظيفة الدبلوماسية في الأعمال الإدارية للسفارة فقط، واعتمدت تفسيرًا موسعًا للمادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تشمل:

• حماية مصالح الدولة ومواطنيها،
• تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية،
• تقديم الدعم الطبي والتعليمي لمواطني الدولة في الخارج.

وبناءً على هذا التفسير، اعتبرت المحكمة أن:

• دفع تكاليف المنح الدراسية،
• تمويل العلاج الطبي للمواطنين الليبيين في كندا،
• وحتى دفع مصاريف القضايا القانونية لحماية مصالح الدولة…

كلها تدخل ضمن نطاق الوظائف الدبلوماسية المشمولة بالحماية.

رابعًا: رفض طلبات الاستجواب والإفصاح عن الحسابات

رغم محاولة الشركة الكندية الحصول على إذن لاستجواب السفير الليبي ومسؤولي البنك، وطلبها إفصاح السفارة عن تفاصيل الحوالات، إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات، معتبرة أنها تشكّل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للدولة الأجنبية.

خامسًا: غياب أدلة مباشرة يربط الحسابات بنشاط تجاري

رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمتها الشركة – كالمقالات الصحفية حول استثمارات ليبية، أو الاتفاقيات التعليمية – لا تربط بشكل مباشر الحسابات المصرفية محل النزاع بنشاط تجاري فعلي، مما يجعلها غير كافية لنقض قرينة الحصانة.

بناءً على هذه الأسس، خلصت المحكمة إلى أن الحسابات المصرفية للسفارة الليبية تتمتع بالحماية الدبلوماسية، وأن محاولة الحجز عليها تشكل إخلالًا بالتزامات كندا بموجب القانون الدولي.

أهمية الحكم وآثاره القانونية

يحمل الحكم الصادر عن المحكمة العليا للعدل في أونتاريو في قضية Canadian Planning v. Libya أهمية قانونية مزدوجة، سواء على الصعيد الكندي الداخلي، أو ضمن الإطار الأوسع للقانون الدولي العام، وتحديدًا في مجال تنفيذ الأحكام ضد الدول ذات السيادة.

أولًا: ترسيخ مبدأ الحصانة الدبلوماسية في القانون الكندي

أكد الحكم أن الحسابات المصرفية العائدة للسفارات الأجنبية داخل كندا تتمتع بحماية قانونية راسخة، ولا يمكن إخضاعها لإجراءات التنفيذ أو الحجز القضائي، إلا في حالة استثنائية نادرة ومثبتة بشكل قاطع.

ويُرسخ هذا القرار التزام كندا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص صراحة على أن ممتلكات ووسائل عمل البعثات الدبلوماسية “لا يجوز الحجز عليها أو مصادرتها أو تنفيذ الأحكام ضدها بأي شكل كان.”

ثانيًا: تعزيز استقلال القضاء الوطني في تطبيق قواعد القانون الدولي

رغم أن القضية تتعلق بعلاقات دولية، إلا أن المحكمة لم تتردد في ممارسة اختصاصها في تحليل القواعد الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأعراف الدولية والتعليق الفقهي، واستندت إلى عدد من السوابق القضائية من:

• بريطانيا (*Alcom v. Colombia*)
• ألمانيا (*Philippine Embassy Case*)
• هولندا (*Azeta v. Netherlands*)

ما يعكس قدرة القضاء الوطني على إعمال مبادئ القانون الدولي دون انتظار تدخل دبلوماسي أو سياسي.

ثالثًا: رسالة للمستثمرين والشركات الدولية

يوجّه الحكم رسالة تحذيرية غير مباشرة إلى الشركات التي تُبرم عقودًا مع دول ذات سيادة: 

أن الحكم القضائي أو التحكيمي، حتى وإن كان نافذًا ومُعترفًا به، لا يعني بالضرورة أن تنفيذه سيكون ممكنًا على أراضي الدولة الثالثة، خاصة إذا تعلّق الأمر بممتلكات دبلوماسية.

لذا، يُفترض في هذه الحالات أن تكون صياغة العقود والتحكيمات شديدة الوضوح، وأن يتم التأكيد على تنازل صريح عن الحصانة من التنفيذ، والتأكيد على تخصيص أموال قابلة للحجز عند الإخلال بالعقد.

رابعًا: التمييز الدقيق بين حصانة الدولة وحصانة البعثات

أبرز الحكم أهمية الفصل بين:

• الحصانة السيادية للدولة (State Immunity)، التي قد تسقط في بعض الحالات (كالمشاركة في التحكيم)،
• والحصانة الدبلوماسية (Diplomatic Immunity)، التي تُمنح للبعثات والسفارات وتتمتع بحماية أقوى، ولا تزول حتى مع وجود تنازل ضمني عن الحصانة السيادية.

وهذا التمييز بالغ الأهمية في فهم العلاقات القانونية بين الدول والأفراد في إطار القانون الدولي.

خامسًا: أثر الحكم كمرجع قضائي دولي

من المرجّح أن يُستشهد بهذا الحكم في القضايا المماثلة عبر الأنظمة القضائية الأخرى، خصوصًا في الدول التي لم تعتمد بعد قانونًا واضحًا يحدد نطاق الحصانة الدبلوماسية والحدود التي يمكن فيها تنفيذ الأحكام الأجنبية ضد السفارات.

ويُعد هذا القرار مساهمة في النقاش الدولي المستمر حول حدود الحصانة، خصوصًا في ظل تصاعد الدعاوى التحكيمية ضد الدول نتيجة العقود التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.

من هي الشركة التي تطالب ليبيا بـ11 مليون دولار؟ تحليل ما وراء الستار

على الرغم من نجاح الشركة الكندية في الحصول على حكم تحكيمي ضد الدولة الليبية، إلا أن تحليلًا موضوعيًا لبنيتها وهويتها التجارية يثير تساؤلات قانونية مشروعة حول طبيعة نشاطها، ومدى شفافيتها، ومصداقيتها كمستثمر أجنبي حقيقي. فالشركة لا تُعرف إلا بهذا العقد، ولا توجد لها أعمال موثقة أخرى، مما يفتح الباب أمام احتمالات عدة تتعلق باستخدام الكيانات الاعتبارية كواجهات قانونية لاستصدار أحكام وتحويل النزاعات إلى قنوات مغلقة.

في ضوء طبيعة هذه القضية وأبعادها القانونية، يصبح من الضروري التوقف عند تحليل خلفية وهوية الشركة المدعية، Canadian Planning & Design Consultants Inc.، لا سيما وأنها الجهة التي بادرت بالتحكيم وتسعى لتنفيذ حكم ضد دولة ذات سيادة.

أولًا: الهوية القانونية للشركة

• الشركة مسجلة اتحاديًا في كندا منذ 30 أكتوبر 1997، ولا تزال قائمة من الناحية الرسمية.
• لا يوجد في السجلات سوى مدير واحد مسجل وهو الدكتور أسامة حسن.
• لا يظهر للشركة أي موقع إلكتروني رسمي أو نشاط تجاري حديث أو حضور في وسائل الإعلام أو قواعد بيانات المشاريع العامة.
• لم يُعرف عنها أي نشاط تجاري أو عقود أخرى، سواء داخل كندا أو خارجها، باستثناء العقد الليبي.

الاستنتاج: تشير هذه المؤشرات إلى أن الشركة قد تكون أنشئت خصيصًا لغرض واحد أو مشروع محدد، ولا تعمل كشركة استشارية حقيقية تمارس نشاطًا متعددًا ومنتظمًا.

من هو مدير الشركة المدعية؟ 

تكشف السجلات الرسمية أن المدير الوحيد لشركة Canadian Planning & Design Consultants Inc. هو الدكتور أسامة صالح حسن، وهو طبيب متخرج من جامعة النهرين في بغداد سنة 1993، ويقيم في كندا ويمارس الطب. لا توجد دلائل على ارتباط الدكتور حسن بأي شركات تجارية كبرى، ولا يُعرف له نشاط في مجال التخطيط أو الاستشارات الهندسية. كما لا توجد معلومات عن وجود موظفين أو شركاء أو هيكل تشغيلي فعلي داخل الشركة. إن ارتباط هذا الشخص الوحيد بقضية تحكيم دولي بملايين الدولارات ضد دولة ذات سيادة، يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الشركة تعمل كواجهة قانونية لكيان آخر، وربما بارتباطات ليبية في كندا أو خارجها، خاصة في ظل غياب الشفافية حول الملاك الحقيقيين للشركة.

ثانيًا: نشاطها التجاري وعلاقتها بليبيا

• في عام 2007، دخلت الشركة في عقد لإدارة مستشفى في ليبيا مع الحكومة الليبية.
• فازت الشركة لاحقًا بحكم تحكيمي دولي ضد ليبيا بقيمة تقارب 11 مليون دولار كندي.
• لا توجد أي إشارات إلى مشاريع أخرى للشركة لا في كندا ولا في الخارج.

التحليل: من غير المعتاد أن تتمكن شركة غير معروفة أو بلا سجل أعمال دولي من الحصول على عقد كبير لإدارة مستشفى في دولة أجنبية، مما يثير تساؤلات حول:

• كيفية حصولها على العقد؟
• هل تمت التوصية بها من جهات داخلية أو مسؤولين؟
• هل كانت الشركة واجهة لكيان أو طرف آخر خفي؟

ثالثًا: المسار القضائي في كندا

• بعد الحكم التحكيمي، شرعت الشركة في إجراءات التنفيذ أمام المحاكم الكندية، وصولًا إلى إصدار أوامر حجز على حسابات مصرفية تابعة للسفارة الليبية.
• واجهت هذه الإجراءات عقبات قانونية تتعلق بـ الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسية.
• انتهت المعركة القانونية بعدم تمكّن الشركة من تنفيذ الحكم بسبب الحصانة الدبلوماسية، رغم الاستئناف.

الاستنتاج: الشركة تمحور وجودها القانوني الكامل تقريبًا حول قضية واحدة فقط، وهي النزاع مع ليبيا.

رابعًا: نشاط اللوبي (الضغط السياسي)

• في أغسطس 2013، استعانت الشركة بمحامٍ كـ”لوبي” للضغط على الحكومة الكندية لدعم تحصيل الحكم ضد ليبيا.
• النشاط توقف في ديسمبر 2013، ولم تُسجل أي اتصالات فعلية أو اجتماعات رسمية.

الملاحظة: يبدو أن تسجيل اللوبي كان خطوة رمزية أو تكتيكية لإظهار “استنفاد السبل الدبلوماسية” أمام المحاكم، وليس حملة ضغط جادة أو مستمرة.

خامسًا: غياب الشفافية والأنشطة العامة

• لا يوجد أي مؤشر على أن الشركة:
  • دخلت في إفلاس.
  • أُعيد هيكلتها أو استحوذ عليها طرف آخر.
  • حصلت على أي تمويل معروف أو توريد حكومي.
• تلتزم فقط بالحد الأدنى من الإجراءات الشكلية للإبقاء على كيانها القانوني.

سادسًا: هل نحن أمام حالة “غسيل تعاقدي”؟

استنادًا إلى كل ما سبق، من المشروع أن نطرح الاحتمالات التالية:

• الشركة ربما كانت واجهة قانونية لجهة أخرى (شخص، مسؤول سابق، أو شركة غير معلنة).
• العقد الليبي قد يكون جزءًا من ترتيب مالي مشبوه، خاصة في ظل غياب أي نشاط تجاري معروف قبل أو بعده.
• الشركة استخدمت التحكيم الدولي كأداة قانونية لتحويل نزاع سياسي أو مالي إلى مسار قانوني مغلق ومعقد.

الخاتمة والتوصيات

جاء حكم المحكمة العليا للعدل في أونتاريو في قضية Canadian Planning v. Libya ليؤكد من جديد الأهمية البالغة لمبدأ الحصانة الدبلوماسية، باعتباره ركيزة أساسية في القانون الدولي، وشرطًا لضمان استقرار العلاقات بين الدول وسيادة احترام البعثات الدبلوماسية، حتى في مواجهة مطالبات مالية مشروعة صادرة عن جهات خاصة أو تجارية.

لقد سلكت المحكمة نهجًا متزنًا، حيث راعت من جهة حق الشركة الدائنة في تنفيذ حكم تحكيمي دولي صادر لصالحها، ومن جهة أخرى ضرورة احترام التزامات كندا الدولية بموجب اتفاقية فيينا، وأكدت في الوقت نفسه أن التنفيذ على أموال السفارات يتطلب شروطًا صارمة يصعب استيفاؤها في ظل الحماية القانونية المقررة.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن الخروج بعدد من التوصيات:

1. صياغة العقود بحذر عند التعامل مع الدول:

ينبغي على الشركات والجهات الخاصة التي تتعاقد مع دول ذات سيادة أن تنص صراحةً على تنازل كامل وصريح عن الحصانة القضائية والتنفيذية، وتحديد الأصول التي يمكن الحجز عليها عند الإخلال.

2. ضرورة الفصل بين الحسابات الدبلوماسية والتجارية:

يُنصح الدول التي تمارس أنشطة اقتصادية أو تعليمية أو علاجية عبر سفاراتها أن تفصل بين الحسابات الدبلوماسية المخصصة لتسيير عمل السفارة، والحسابات التجارية أو الاستثمارية، تجنبًا لأي التباس قانوني مستقبلي.

3. استمرار تطوير الاجتهاد القضائي المقارن:

يحتاج المجتمع القانوني الدولي إلى توحيد معايير الحصانة التنفيذية أو على الأقل التوافق على ضوابط واضحة تميّز بين الأغراض الدبلوماسية والتجارية، خاصة في الحسابات المختلطة، لضمان حماية الحقوق دون المساس بالسيادة.

4. أهمية هذا الحكم في البيئة الليبية:

بالنسبة للدولة الليبية، يُعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا في الخارج، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه الالتزام بالعقود والتحكيمات الدولية، وصون سمعة الدولة كطرف في العلاقات التجارية والقانونية الدولية.

5. ضرورة التوعية القانونية داخل ليبيا:

يجدر بالمؤسسات القانونية الليبية أن تواكب هذه الأحكام الدولية وتُحللها وتنشرها، لما لها من قيمة تعليمية وتنظيمية تُفيد المحامين والباحثين، وتسهم في بناء ثقافة قانونية حديثة في بيئة ما بعد النزاع.

توصيات للجهات الليبية عند عقد شركات مع شركات اجنبية او محلية.

1. التحقيق في خلفية الشركة، بما في ذلك المالكين الحقيقيين (Beneficial Owners)، وأي علاقة تربطها بمسؤولين ليبيين سابقين أو جهات خارجية.
2. عدم الدخول في عقود دولية مستقبليًا إلا مع شركات ذات سجل تجاري موثق وشفاف.
3. فرض شرط الشفافية والإفصاح المالي الكامل على الطرف الآخر عند اللجوء للتحكيم.
4. البحث في سجلات العقود الليبية عن طريقة منح هذا العقد، ومن وقع عليه، وهل تم عبر وسطاء أو لا.
5. النظر في رفع دعاوى مضادة دولية أو التحفظ على استحقاقات مالية محتملة كإجراء مضاد.

وفي الختام، يُعد هذا الحكم مثالًا واضحًا على التفاعل بين القانون الوطني والدولي، ويوضّح التحديات التي تواجه إنفاذ الأحكام في ظل الحصانات الدولية، ويشكل مرجعًا مهمًا لكل باحث أو ممارس قانوني مهتم بالعلاقات بين الدول والأطراف الخاصة.

قائمة المراجع والمصادر

أولًا: المصادر القانونية والرسمية الكندية

1. موقع معهد المعلومات القانونية الكندي (CanLII)
   • الحكم الكامل:
     Canadian Planning v. Libya, 2015 ONSC 3541
     https://canlii.ca/t/gjw3w
     
   • الأحكام السابقة ذات الصلة:
     • 2015 ONSC 1638
     • 2015 ONSC 2188
     • 2015 ONSC 3386
       
2. السجل الفيدرالي للشركات في كندا (Corporations Canada)
   
   • معلومات التسجيل القانونية لشركة Canadian Planning & Design Consultants Inc.
   • بيانات المدير الوحيد (الدكتور أسامة صالح حسن)
   • حالة الشركة: قائمة ونشطة
   • أحدث الاجتماعات والتقارير السنوية حتى عام 2023
     
3. سجل اللوبي الفيدرالي الكندي (Lobbying Registry of Canada)
   • رقم التسجيل: 776438-317745
     
   • اسم المستشار: Gary Graham (من شركة Gowling WLG)
   • الغرض من التسجيل: الضغط لتحصيل الحكم التحكيمي الصادر ضد ليبيا
   • حالة التسجيل: غير نشط (منذ ديسمبر 2013)
4. قانون البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية الكندي، S.C. 1991, c. 41
   • النص القانوني الذي يمنح الحصانة الدبلوماسية للبعثات
   • تم الاستناد إليه في شهادة وزارة الشؤون الخارجية الكندية المقدمة للمحكمة
5. قانون الحصانة السيادية الكندي، R.S.C. 1985, c. S-18
   • المادة 12(1)(أ): تتعلق بالتنازل الضمني عن الحصانة عند اللجوء للتحكيم
   • شكل هذا القانون أساسًا لقرار المحكمة بالاعتراف بالحكم التحكيمي
6. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961
   • المادة 3: تحدد وظائف البعثات الدبلوماسية
   • استخدمتها المحكمة لتفسير حدود الحصانة الدبلوماسية للحسابات المصرفية

ثانيًا: المراجع الفقهية القانونية

7. Eileen Denza – كتاب: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention
   • استشهدت به المحكمة لتحليل مبدأ الحصانة الدبلوماسية ووظائف البعثات
8. Hazel Fox و Philippa Webb – كتاب: The Law of State Immunity (الطبعة الثالثة)
   • استُخدم لتفسير الحدود بين الحصانة القضائية والتنفيذية للدول
9. Xiaodong Yang – كتاب: State Immunity in International Law
   • قدم أساسًا فقهياً بشأن مدى ندرة تنفيذ الأحكام ضد أموال الدول الأجنبية

ثالثًا: التعليقات القانونية والتقارير التحليلية

10. نشرة قانونية – Norton Rose Fulbright
    • تحليل قانوني لموقف المحاكم الكندية من قضية التنفيذ ضد الحسابات الدبلوماسية
11. CanLII Connects و VLex Canada
    • ملخصات قانونية وسوابق قضائية وشروح مفصلة حول الإجراءات والطعون
12. سنة القانون الدولي الكندية (Canadian Yearbook of International Law)
    • أُشير إليه ضمنيًا في قرارات المحكمة كمصدر للسوابق والتطورات الفقهية

رابعًا: المعلومات الخلفية والسير الذاتية

13. كلية الأطباء والجراحين في أونتاريو
    • التحقق من تسجيل الدكتور أسامة حسن كممارس طبي في كندا
    • التخصص واللغة والجامعة التي تخرج منها
14. جامعة النهرين (بغداد، العراق)
    • تأكيد الخلفية الأكاديمية للدكتور أسامة حسن (دفعة 1993 – طب)
15. منصات البحث في السجلات التجارية
    • canadacompanyregistry.com
    • opencorporates.com
    • corporateprofiles.guru
    • تم استخدامها لتأكيد حالة الشركة، العنوان، والمعلومات الإدارية