Skip to main content

الحياد والاستقلال في التحكيم: لماذا يُعد الإفصاح جوهريًا لصحة الحكم؟

يُعتبر مبدأ الحياد والاستقلال حجر الأساس في عالم التحكيم، فهو الذي يمنح الإجراءات التحكيمية مصداقيتها ويضمن أن الحكم الصادر محايد تمامًا. لكن كيف يمكننا التأكد من التزام المحكم بهذه المبادئ؟ يتطلب الأمر أن يكون المحكم بعيدًا عن أي تأثير خارجي قد يؤثر على قراراته، وأن يُظهر نزاهة مطلقة عند التعامل مع طرفي النزاع.

ماذا نعني بالحياد والاستقلال؟

  • الاستقلال: هو عدم ارتباط المحكم بأي نوع من العلاقة الشخصية، المالية، أو الاجتماعية مع أي من الأطراف، مما قد يؤثر على نزاهته.
  • الحياد: يعني أن يكون المحكم منصفًا لكلا الطرفين، دون أي تحيز أو شكوك حول موقفه من القضية.

لماذا الإفصاح ضروري؟

رغم أن القانون الليبي رقم 10 لسنة 2023 يشدد على وجوب حياد واستقلال المحكم، إلا أنه لم يفرض على المحكمين الإفصاح كتابيًا عن أي مصالح أو ارتباطات قد تؤثر على قراراتهم. في الحقيقة، الإفصاح يلعب دورًا مهمًا في:

  • تعزيز الشفافية: يساعد الإفصاح في كشف أي تضارب محتمل في المصالح، مما يجعل العملية التحكيمية أكثر شفافية.
  • بناء الثقة: عندما يُفصح المحكم عن أي علاقة قد تؤثر على قراراته، تزداد ثقة الأطراف في نزاهة الإجراءات.
  • حماية الحكم من الطعن: كلما كان هناك إفصاح واضح، قلّت فرصة الطعن في الحكم بسبب عدم حياد المحكم.

ماذا يحدث إن لم يفصح المحكم؟

إن عدم إفصاح المحكم عن أمور قد تؤثر على حياده لا يؤدي مباشرة إلى بطلان الحكم. بل يعود تقدير تأثير هذا التقصير إلى المحكمة التي تنظر في القضية. وتقييم المحكمة يعتمد على عدة عوامل، منها:

  • طبيعة العلاقة المخفية: مدى قرب أو تأثير العلاقة التي لم يُفصح عنها.
  • أهمية المعلومات المخفية: هل كانت هذه المعلومات قادرة على التأثير على قرار المحكم؟
  • سلوك المحكم: كيف تصرّف المحكم خلال الإجراءات؟ هل هناك أي مؤشر على انحياز؟

خلاصة القول

مبدأ الحياد والاستقلال ليس مجرد مفهوم قانوني، بل هو ضمانة أساسية لعدالة ونزاهة التحكيم. لذلك، الإفصاح عن أي تضارب مصالح هو واجب أخلاقي وقانوني يضمن للأطراف الطمأنينة والثقة في الإجراءات.

توصيات عملية

  • شرط الإفصاح: يُفضّل أن يشمل اتفاق التحكيم شرطًا يلزم المحكمين بالإفصاح عن أي تضارب مصالح، تعزيزًا للثقة المتبادلة.
  • حذر المحكمين: على المحكمين أن يتحلّوا بالحذر وأن يفصحوا عن أي معلومات قد تُشكّك في حيادهم، حتى لو كانت تبدو غير مهمة.
  • معايير صارمة للتقييم: على المحاكم أن تتعامل بحزم مع حالات عدم الإفصاح، لضمان نزاهة الأحكام وحمايتها من الطعن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *