أضواء على قانون العفو العام رقم 4 لسنة 2024 مع التعليق

صدر قانون العفو العام رقم 4 لسنة 2024 تعديلاً على القانون رقم 6 لسنة 2015، وقد جاء في مادة واحدة هي المادة 1:

“مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2015م في شأن العفو العام يعفى عفواً عاماً عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011م وحتى صدور القانون رقم 6 لسنة 2015م وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.”

تحليل المادة وتوضيح الأهداف

يهدف التعديل إلى توسيع نطاق القانون رقم 6 لسنة 2015 ليشمل الفترة السابقة لسريان هذا القانون في 7 سبتمبر 2015، ممتداً لتغطية الفترة السابقة لسنة 2011. الهدف من هذا التوسيع هو إعفاء الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خلال تلك الفترة من العقوبات المترتبة عليها، شريطة عدم شمولهم في الاستثناءات المنصوص عليها.

مقارنة بين القوانين السابقة والحالية

قانون رقم 35 لسنة 2012

المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 2012 نصت على الحالات التي لا يسري عليها العفو:

1. الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر القذافي وأبنائه وأصهاره وأعوانه.
2. جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.
3. جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة.
4. جرائم جلب المخدرات والاتجار بها.
5. جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والاتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة.

قانون رقم 6 لسنة 2015

المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2015 نصت على الحالات التي لا يسري عليها العفو:

1. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2014م.
2. جرائم جلب المخدرات عموماً وجرائم الاتجار في المخدرات.
3. جرائم المواقعة وهتك العرض.
4. جرائم القتل على الهوية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.
5. جرائم الحدود متى رفعت للقضاء.
6. جرائم الفساد بجميع أنواعه.

التعديل في قانون رقم 4 لسنة 2024

التعديل الجديد في القانون رقم 4 لسنة 2024 أضاف أن القانون رقم 6 لسنة 2015 يسري على الجرائم التي ارتكبت قبل 15 فبراير 2011، مما يعني أنه يشمل الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق.

شروط الانطباق حسب المادة (2)

1. التعهد المكتوب بالتوبة وعدم العودة للإجرام (لا يلزم هذا التعهد في المخالفات أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط).
2. في جرائم الأموال، رد المال محل الجريمة.
3. التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.
4. تسليم الأسلحة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
5. إعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة.

التعليق

إن التوسع في قوانين العفو العام وإصدار ثلاثة قوانين في فترة وجيزة لا يخدم العدالة، لأن مثل هذا العفو يعني إفلات مجرمين من العقاب قد لا يستحقون هذا العفو. ربما يوجد من يستحقه فعلاً من الذين رمتهم الأقدار في أتون هذا الابتلاء. الحل الأمثل هو العفو الخاص الذي يخضع فيه الأشخاص للدراسة والبحث كل حالة على حدة.

هذا عفو بدون ثمن، وكان من الأفضل أن يكون في إطار المصالحة الوطنية أو العدالة الانتقالية. حيث يكون بثمن في سبيل مصلحة الوطن، ويسبقه حصر للحالات المستفيدة من العفو وحصر للجرائم وخطورتها ومدى الظلم الذي لحق بالضحايا. كما أن حصره على الليبيين فقط قد لا يكون مقبولاً لدى منظمات حقوق الإنسان مما يجعله عيباً في التشريع.

بقلم: المستشار جمعة عبدالله بوزيد
بتاريخ: 25 مارس 2024