المجمع القانوني الليبي تأسس في 22 فبراير 2022 وهي مؤسسة مجتمع مدني ليبية غير ربحية تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية والاتفاقيات في شتى المجالات، و أحكام المحكمة العليا (الطعون) و فتاوى إدارة القانون، ويقدمها المجمع بشكل مهني لجمهور المهتمين والمتخصصين بكل شرائحه من باحثين وقانونيين ونشطاء وطلاب وأكاديميين وخبراء الإدارة والتنمية المؤسساتية وقادة المؤسسات الخاصة والعامة، وكل المعنيين ممن لهم مصلحة في الوصول السهل والمباشر لمخزن القوانين والتشريعات الشامل و المتاح للإطلاع من قبل الجميع.
كما للمجمع القانوني الليبي مدونة تنشر المقالات القانونية المتنوعة للكتاب المهتمين بالقضايا القانونية والتشريعية المختلفة. وتعمل مؤسسة المجمع القانوني التي تهدف إلى نشر المعرفة القانونية ودعم جهود بناء دولة القانون على تأسيس مشاريع عملية طموحة بشكل تراكمي أهمها دليل خدمي إلكتروني لفئة القانونيين يوفر التواصل بين أصحاب الخبرات والمهن القانونية المختلفة، من محامين ومحرري عقود ومحكمين ومترجمين ومحضرين وغيرهم ممن يشكلون المجتمع القانوني بكل أطيافه ومكوناته.
كما قام المجمع القانوني على إطلاق مساحة حوارية توفر التفاعل والنقاش والمناظرة القانونية عبر منتدى المجمع القانوني الإلكتروني، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالتشريعات.
هذا ويعتزم المجمع تنظيم مناشط تفاعلية كجلسات الحوار و النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات واللقاءات التخصصية التي من شأنها إثراء عملية النهوض بالخطاب القانوني ودعم قيام دولة القانون بكل مكوناتها.
