أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة في وزارة الشؤون البلدية

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء إدارات عامة في وزارة الشؤون البلدية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 ،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 أبريل سنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة،
  • وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية ،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الشئون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنشأ بوزارة الشئون البلدية الإدارات العامة الاتية:

  1. الإدارة العامة للشئون الادارية.
  2. الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات.
  3. الإدارة العامة للشئون الفنية.

مادة 2 

تختص الادارة العامة للشئون الادارية بكافة شئون الموظفين والعلاقات العامة وأعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات العامة ، وعرض قرارات ومحاضر جلسات المجالس البلدية على الوزير ليقرر ما يراه بشأنها.

مادة 3 

تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات كافة الشئون المالية والحسابية ووضع مشروع الميزانية فضلا عما للوزارة من اختصاص في هذه الشئون بالنسبة إلى المجالس البلدية.

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بالشئون الهندسية والمعمارية والصحية والطرق البلدية وأعمال تخطيط المدن والتنسيق بين البلديات وغير ذلك من الأعمال الفنية والمشروعات والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص الوزارة والمجالس البلدية وفقا لما هو مقرر في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الادارة المحلية والنظم المعمول بها عند العمل بهذا المرسوم.

مادة 5 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربيع الآخر 1387 ه.
  • الموافق 27 يوليه 1967 م.
  • على الميلودي 
  • وزير الشئون البلدية
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.