قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 فبراير 2023
- الرقم: 62
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 62 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 919 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها
وزير الاقتصاد والتجارة،،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 919 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها رقم 14 المؤرخ في 12/ 02/ 2023 م.
- وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب غرف التجارة والصناعة والزراعة بمذكرته الداخلية رقم 568 المؤرخة في 2023/2/15 م.
قرر
مادة 1
تضاف مادة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 919 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها يكون نصها على النحو الآتي:
يسمى السادة الآتي أسمائهم أعضاء بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها وهم:
- عبد الجليل غيث أبو بكر سيف النصر.
- عادل أحميد أحمد الزروق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ: 2/20/ 2023 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً