قرار رقم 166 لسنة 71 م بمنح بعض موظفي الإدارة العامة للطرق صفة الضبط القضائي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 10 يونيو 1971
- الرقم: 166
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
قرار رقم 166 لسنة 71 م بمنح بعض موظفي الإدارة العامة للطرق صفة الضبط القضائي
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادتين 7، 12 من القانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 من يناير 1970 م بإعادة تنظيم وزارة المواصلات،
- وعلى قرار وزير المواصلات الصادر فى 1390/5/29 هـ الموافق 1970/8/1م بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة للطرق،
قرر
مادة 1
يكون للاخوة الآتى ذكرهم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ومنع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطرق رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه:
- مدير عام الطرق
- نائب مدير عام الطرق
- مراقبو الطرق بالمحافظات كل في حدود اختصاصه.
مادة 2
يباشر الأخوة المبين اسماؤهم في المادة السابقة جميع سلطات رجال الضبط القضائي المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية مع الاستعانة في ذلك بالسلطات المحلية في الجمهورية.
ولهم في سبيل أداء مأمورياتهم الحق في دخول الأراضي المحملة بالقيود المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1970 م المشار إليه والتفتيش على ما يجري فيها من أعمال لمعرفة مدى مطابقتها للقانون.
مادة 3
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- طرابلس في 16 ربيع الثاني 1391هـ
- الموافق 10 يونيو 1971 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً