قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 أغسطس 2017
- الرقم: 1147
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 1147 لسنة 2017 م بشأن ضوابط وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص بالداخل والخارج
وزير التعليم:
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي المؤقت الصادر في 2011/8/3 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
توقف جميع مؤسسات التعليم الخاص بالتعليم العام بالداخل والخارج عن مزاولة نشاطها إلى أن يتم تسوية أوضاعها وفقا للشروط التالية:
- استيفاء شروط الحصول على إذن المزاولة من وزارة التعليم في موعد أقصاه.2017/8/31
- أن يكون المبنى ملائما لمزاولة النشاط التعليمي وتتوفر فيه شروط ومعايير المؤسسة التعليمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
- عدم ممارسة أي نشاط لم يرد ذكره بإذن المزاولة.
- تدريس المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة، وعدم القيام بتدريس أي مقررات إضافية.
- مراعاة القدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب بالفصول الدراسية وتوفر المرافق الصحية والخدمية التي تتناسب وأعداد الطلاب الدارسين بالمؤسسة التعليمية.
- الالتزام بتعيين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تربويا والحصول على موافقة إدارة التفتيش التربوي قبل مباشرة أعمالهم.
- الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمتضمنة لتوزيع الدروس وعدد الحصص الدراسية المقررة لكل مادة.
مادة 2
تشكل لجنة في كل بلدية تتكون من:
- مراقب التعليم بالبلدي – رئيسا
- عضو من المجلس البلـدي – عضوا
- مدير مكتب التعليم الخاص بالمراقبة – عضوا
- مدير مكتب المتابعة بالمراقب – عضوا
- عضو عن مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة – عضوا
- عضو عن مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة – عضواً
تتولى اللجنة تقييم جميع مؤسسات التعليم الخاص وفقا لما ورد بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم تقرير تفصيلي عن كل مؤسسة تعليمية توطئة لاعتمادها من قبل وزارة التعليم.
مادة 3
تتولى الملحقية الاكاديمية تقييم مؤسسات التعليم الخاص في الدولة المتواجدة بها وفقاً للشروط المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقرير مفصل عن المؤسسات التعليمية التي تم تقييمها وإحالته إلى وزارة التعليم لاعتماده.
مادة 4
على اللجان المشكلة بالمادتين 2، 3 تحري الدقة في عملها والتأكد من استيفاء المؤسسة التعليمية التي يتم تقييمها إلى الشروط الواردة بالمادة رقم 1 من هذا القرار وتحمل مسؤولية القرارات التي تصدر بناءً على التقارير المحالة من طرفهم.
مادة 5
على جميع مؤسسات التعليم الخاص التي سيتم اعتمادها التقيد بالضوابط المتعلقة بالامتحانات على النحو التالي:
- اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالداخل من قبل مكاتب التعليم الخاص والامتحانات بمراقبة التعليم بالبلدية.
- اعتماد نتائج امتحانات سنوات النقل بمؤسسات التعليم الخاص بالخارج من قبل إدارتي التعليم الخاص والامتحانات بالوزارة.
- إحالة كشوفات الإدخال للتلاميذ والطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة ومن تم إحالتها إلى إدارة الامتحانات
مادة 6
لن يتم منح إذن المزاولة للمؤسسات التعليمية بالداخل أو الخارج المخلة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التقييد به وتنفيذه
- صدر في مدينة طرابلس يوم: الأحد الموافق: 2017/8/6م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً