أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 68 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

نشر في

قانون رقم 68 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 14 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 24 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق 7 يوليو 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بشأن إنشاء المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة غامبيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة الجمهورية الغامبية
  • رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة وتدعيماً للعلاقات الودية بينهما وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة بينهما بمدينة طرابلس في 12 محرم 1394 هـ الموافق 4 فبراير 1974 م،

فقد اتفقتا على ما يلى: –

المادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة مشتركة بين الطرفين تسمى المؤسسة العامة العربية الليبية الغامبية للنقل العام للركاب ويكون لها نظام أساسي ملحق بهذه الاتفاقية.

المادة 2

يكون غرض المؤسسة القيام برفع مستوى نقل الركاب داخل جمهورية غامبيا وتوفير وسائل الانتقال للمواطنين بأجور معقولة.

المادة 3 

يكون مقر المؤسسة مدينة بنجول في جمهورية غامبيا ويجوز إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية غامبيا بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 4 

حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 875,000 دولار أمريكي، ثمانمائة وخمسة وسبعون الف دولار تساهم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمبلغ 350000 ثلاثمائة وخمسون الف دولار امريكي ، وتساهم حكومة جمهورية غامبيا بمبلغ 525000 خمسمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي.

المادة 5 

تكون مدة الاتفاقية خمس سنوات ميلادية تجدد تلتمائياً لمدد مماثلة ما لم يرغب أحد الطرفين بالغائها أو تعديلها

المادة 6

تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية فاذا لم يتوصل الطرفان لتسوية ودية يعرض الخلاف على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم تعينه حكومة الجمهورية العربية الليبية والثانى تعينه حكومة جمهورية غامبيا ويتفق هذان العضوان على تعيين العضو الثالث.

المادة 7

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت من نسختين أصليتين أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية متساويتان في القوة القانونية طرابلس فى 14 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 24 مايو 1975 م.

القانون الأساسي للمؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب

مادة 1 

تأسست بين جمهورية غامبيا والجمهورية العربية الليبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية من حيث اكتساب الحقوق والالتزام بالديون فضلا عن أهليتها الخاصة بإدارة أموالها والتعاقد بشأنها مع مختلف الجهات المعنية.

مادة 2 

تسمى هذه المؤسسة المؤسسة العامة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب.

مادة 3 

تعنى هذه المؤسسة برفع مستوى خدمات نقل الركاب داخل جمهورية غامبيا وتوفير وسائل الانتقال للمواطنين بأجور معقولة.

مادة 4 

يكون المركز الرئيسي لهذه المؤسسة ومحلها القانوني مدينة بنجول في جمهورية غامبيا ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء فروعاً أو مكاتب في أنحاء الجمهورية الغامبية.

مادة 5 

حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 875000 دولار أمريكي تساهم الجمهورية العربية الليبية بنسبة 40 ٪ منه وهو ما يعادل 350000 دولار أمريكى وتساهم جمهورية غامبيا بنسبة 60٪ منه وهو ما يعادل 525000 دولار امريکی.

وتدفع كل دولة حصتها المقررة ، على أنه يجوز لجمهورية غامبيا أن تدفع جزءاً من حصتها نقداً بالعملة المحلية والجزء الآخر عيناً.

مادة 6 

يدير المؤسسة مجلس ادارة يشكل من خمسة أشخاص من مواطنى البلدين على الوجه التالي:-

  1. رئيس مجلس الإدارة تعينه جمهورية غامبيا
  2. عضوان تعينهما جمهورية غامبيا
  3. عضو أن تعينهما الجمهورية العربية الليبية

ويتولى أحد هذين العضوين منصب مدير عام المؤسسة ويكون من بين واجباته العمل على تدريب أحد الغامبيين ليخلفه فى هذا المنصب بعد تدريبه على أعمال الإدارة.

ويعين مجلس الإدارة أميناً لسر المجلس من بين موظفى المؤسسة

مادة 7 

يختص مجلس الإدارة بأعمال الإدارة العليا والتخطيط لنشاط المؤسسة وله بصفة خاصة:

  1. تحديد خطوط السير المنتظمة للحافلات
  2. وضع تعريفة النقل للركاب.
  3. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
  4. إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وكذلك شئون العاملين
  5. عقد القروض وقبول الهبات.

وتبلغ قرارات مجلس الادارة الى وزير المواصلات الغامبي ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة 8 

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتدون محاضر الاجتماعات في سجل ويوقعها الرئيس وأمين سر المجلس.

مادة 9

يمثل المدير العام المؤسسة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والقيام بالاعمال الادارية اليومية بالمؤسسة وتطوير نظمها وتدعيم أجهزتها ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته إلى بعض موظفى المؤسسة

مادة 10 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

مادة 11 

تكون ميزانية المؤسسة على نمط المشروعات التجارية وتعتمد المبالغ اللازمة لسداد ما قد يطرأ من عجز فى الميزانية أو التصرف فيما يحدث من زيادة في الأرباح بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 12 

يضع مجلس الادارة نظاماً للمراقبة المالية للحسابات وله أن يستعين بجهاز مالى مستقل داخل نطاق المؤسسة أو الاستعانة بجهاز خارجی متخصص بشئون الحسابات.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.