قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 يوليو 1976
- الرقم: 53
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
قانون رقم 53 لسنة 1976 م بشأن عقد قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء مجلس ادارة للانتاج الحربى للمشاريع الحربية المشتركة بين الحكومتين،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية قرضاً لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية قيمته 80,000,000 ثمانين مليون دولار امريكي وفقاً للجدول الزمنى والاقساط المنصوص عليها بالاتفاقية المشار إليها.
مادة 2
يتولى مصرف ليبيا المركزي عقد القرض المشار إليه مع مصرف الدولة الباكستانى وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المصرفين.ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة أقساط القرض في التواريخ التي يتفق عليها، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمة القرض في حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً