قانون رقم 2 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 3 مارس 1953
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 2 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل
- نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
للمرسومين قوة القانون: –
تبقى بموجب هذا القانون ما كان من قوة القانون المرسوم ضريبة الدخل في برقة لسنة ومرسوم ضريبة الدخل طرابلس الغرب لسنة 1952 ابتداء من العاشر من نوفمبر 1952 وقد كانت لهما قوة القانون كمرسومين إلى ذلك التاريخ.
المادة 2
اسم القانون: –
يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 1953.
المادة 3
تنفيذ القانون:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر الخلد في 17 جمادى الآخرة 1373 ه.
- الموافق 3 مارس 1953 م.
- وزير المالية
- منصور قدارة
- محمد رضا المهدي السنوسي
- بأمر نائب الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر
ملحق
| الاعتمادات | المبالغ المخولة إنفاقها |
| 1952/53ج ل. | -1/-12 ج ل. |
| الباب 1 | الخاصة الملكية | 150,000 | 12,500 |
| 2 | رئيس الوزراء | 22,530 | 1,877 |
| 3 | المواصلات | 317,350 | 26,446 |
| 4 | الدفاع | 61,500 | 5,125 |
| 5 | المالية والاقتصاد | 286,270 | 23,856 |
| 6 | الشؤون الخارجية | 75,515 | 6,293 |
| 7 | المعارف | 5,850 | 487 |
| 8 | العدل | 14,600 | 1,217 |
| 9 | الصحة | 3,600 | 300 |
| 10 | مجلس الأمة | 72,000 | 6,000 |
| 1,009,215 | 84,101 |
منحة المساعدة:
| (أ) ولاية برقة | 909,000 | 75,750 |
| (ب) فزان | 158,323 | 13,193 |
| (ج) طرابلس الغرب | 1,070,000 | 89,167 |
| 3,146,538 ج.ل | 262,211 ج.ل |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً