قانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 22 يوليو 1965
- الرقم: 14
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الاختصاصات
قانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
للوزير ان يعهد من وقت لاخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين الى وكلاء الوزارات او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة 2
للوزير ان يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين الى الوكلاء المساعدين، كما يجوز له أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين لرؤساء المصالح الى رؤساء الفروع والأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ.
- الموافق 22 يوليو 1965 م
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- عبدالله سكته
- وزير الدولة
- مصطفى بن ذکری
- وزير الصحة
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد القادر البدري
- وزير الصناعة
- عمر الباروني
- وزير المالية
- منير البعباع
- وزير المعارف
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- منصور عبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- السنوسي الأطيوش
- وزير المواصلات
- خليفة التليسي
- وزير الأنباء والإرشاد
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- محمد المنصوري
- وزير الأشغال العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً