أدوات الوصول

Skip to main content

قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

نشر في

قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:

مادة ـ 94

  1. يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.
  2. وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهى عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 29 مارس 1967م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي وزير المالية
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • طاهر باکیر 
  • وزير التربية والتعليم
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • محمد المنصوري 
  • وزير الصناعة
  • أحمد الصويدق 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • المهدي بوزو 
  • وزير العدل بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • ونيس القذافي
  • وزير التنمية والتخطيط
  • محمد بك درنة 
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • یوسف یاسین 
  • وزير الدفاع
  • حامد العبيدي
  • وزير الأشغال العامة
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • خليفة التليسي 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • طاهر العقبي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ونيس القذافي
  • وزير الصحة العامة بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.