• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 36 السنوي 2018م بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 397 لسنة 2018 م بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 156 لسنة 2020م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب السجل التجاري العام
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

قرر

مادة 1

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الإقتصاد والتجارة


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.