أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 196 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي وتحديد اختصاصاتها

نشر في

قرار رقم 196 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي وتحديد اختصاصاتها

اللجنة الشعبية العامة،

  • وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.08.30 م باعادة تشكيل لجنة الأمناء الخاصة بدراسة موضوع توجيه التعليم وتحديد اختصاصاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1984 م، باعادة تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م، بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 19 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.03.29 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة توجيه التعليم العالي على النحو التالي: 

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي  < رئیسا.
  • ب. أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة < أعضاء.
  • ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • د. أمين عام هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة يكون للجنة مقرر تختاره من بين موظفي أمانة التعليم والبحث العلمي.

مادة 2

تتولى اللجنة المذكورة الاختصاصات الآتية:

  1. رسم السياسة العامة لتوجيه التعليم العالي بما يكفل تلبية متطلبات الخطط الإنمائية. 
  2. وضع القواعد والأسس والضوابط المتعلقة بتوجيه التعليم العالي بمختلف الكليات والتخصصات.
  3. تحديد الأعداد التي يتم توجيهها سنويا من حملة الشهادة الثانوية العامة للدراسة بالكليات والمعاهد العليا بمختلف تخصصاتها، بمراعاة الأولويات التي تتطلبها خطط التنمية.
  4. العمل على دراسة مشكلات التعليم العالي والمعوقات التي تحول دون إنشاء دراسات عليا بعد الدرجة الجامعية في مختلف الكليات والأقسام و ایجاد أفضل الوسائل للتغلب على هذه المشكلات.
  5. دراسة مشكلات الاستيعاب في الكليات والمعاهد العليا وإيجاد الحلول البلدية لاستيعاب جميع حملة الشهادة الثانوية العامة. 
  6. وضع الأسس والقواعد المتعلقة بالربط بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع التشغيل وإيجاد صلة للربط بين الدراسة والتطبيق.
  7. التنسيق بين حاجات المجتمع وفقا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين إمكانيات القبول في مختلف الأقسام داخل الكلية أو المعهد الواحد.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 مايو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.