قانون رقم 9 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 6 مارس 2004
- الرقم: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قانون رقم 9 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وعلى إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بشأن إصدار قانون الجمارك وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يعفى المصرف الريفي من كافة الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته.
المادة 2
يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض، شريطة أن يكون قد استنفد الضمانات الأخرى المتاحة.
المادة 3
ضماناً يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز لحقوقه، ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها، ويجوز للمصرف في سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة والمنقولة وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة 4
تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة 5
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.