قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 15 يوليو 2010
- الرقم: 24
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 24 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 48 لسنة 2008 م بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005م، بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 46 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه.
- وعلى منشورات مصرف ليبيا المركزي، المنظمة لشروط وضوابط منح الشركات الأجنبية تسهيلات ائتمانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة.
- على المصارف والنقد، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و. ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثالث لسنة 1378 و. ر 2010م، المنعقد بتاريخ 1378/07/15 و.ر 2010م.
قرر
المادة 1
تُعَدَّلُ المادة 3 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية، بحيث يجري نَصُّها على النحو التالي:
“يسري الشرطان المنصوص عليهما في المادتين السابقتين على خطابات الضمان التي تقدمها المصارف للشركات الأجنبية، لأغراض التأمين الابتدائى، أو لضمان الدفعة المقدمة، أو لضمان حسن التنفيذ “.
المادة 2
تُلغى المادتان 4 و 5 من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.
المادة 3
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- فرحان عمر بن قدارة – المحافظ
- ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 2010.07.15 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً