قرار رقم 9 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1968/8/26 بصدد حظر استيراد السيارات المستعملة الا لغرض الاستعمال الشخصي،

قرر

مادة 1

يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:

أ- أن يكون لدى المستورد المختص ورشة ميكانيكية تتوفر فيها جميع المعدات والأدوات والاستعدادات اللازمة للتصليح.
ب- أن يلتزم المستورد بتوفير قطع الغيار اللازمة لجميع السيارات التي يقوم باستيرادها.

مادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.