قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023م بشأن اعتماد توزیعات مخصصات الباب الثالث.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث لسنة 2022م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2023م، على أساس 12/1 جزء من إثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2022م، وذلك لتوفير التغطية المالية للجهات التالية:
| ر.ت | اسم الجهة | القيمة بالدينار |
|---|---|---|
| 1 | جهاز حرس الحدود | 59,931,800 |
| 2 | المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني | 100,000,000 |
| 3 | جهاز مكافحة التهديدات الأمنية | 59,293,743 |
| 4 | جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية | 59,931,800 |
| 5 | جهاز حرس المنشآت النفطية | 59,212,393 |
| 6 | جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة | 60,000,000 |
| 7 | جهاز دعم الاستقرار | 60,000,000 |
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط إصدار أوامر صرف للجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وفق المشروعات المقدمة من طرفها والتي تنطبق بشأنها المستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن وتلزم الجهات بتوفيرها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء.
- صدر في: 23 جمادى الأول 1445 هـ.
- الموافق: 2023/12/07 م.