قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م ، بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
وعلى كتاب النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب رقم 4 المؤرخ 2022/6/13 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15804 المؤرخ 2022/6/26 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:

مادة 4:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:

1	السيد، النائب العام	رئيسا.
2	السيد، وزير العدل	عضوا.
3	ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه	عضوا.
4	استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة	عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.