قرار رقم 53 لسنة 2015 م.بتعديل القرار رقم 82 لسنة 2014م بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام وتشكيل لجان مؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 82 لسنة 2014 م.بشأن تجميد عمل اللجان الدائمة وتشكيل لجان مؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/من ذي القعدة/ 1436هـ.الموافق 18/أغسطس/ 2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تعدل المواد الثانية والرابعة والخامسة من القرار رقم 82 لسنة 2014م.المشار إليه أعلاه بحیث تكون على النحو الآتي:
مادة 2
تشكل لجان مؤقتة يناط بها الاختصاصات المبينة قرين كل لجنة وهي:
- لجنة الشؤون السياسية.وتختص بالآتي:
- اقتراح رسم السیاسة الخارجیة.
- التواصل مع المجتمع الدولي لدعم الموقف السياسي.
- متابعة ودعم الحكومة في المواقف السیاسیة الخارجیة.
- التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الحوار السياسي.
- لجنة شؤون الأمن والدفاع.وتختص بالآتي:
- متابعة رئاسة الأركان العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية الثوار المنضوين تحت الشرعیة من أجل تحقیق حفظ الأمن والاستقرار في كافة التراب الليبي.
- متابعة الجهات المختصة بشؤون الجرحى.
- اقتراح تنظیم الثوار وإدماجهم في أجهزة الدولة الرسمية.
- متابعة جهاز أمن المعلومات والاستخبارات العسكرية.
- متابعة جهاز المخابرات اللیبیة.
- تفعيل مراكز الشرطة والمحاكم.
- متابعة حراسة وتأمين مؤسسات الدولة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
- اللجنة المالية.وتختص بالآتي:
- متابعة الإنفاق العام ودراسة ما يتعلق به من مقترحات.
- تفعيل الرقم الوطني.
- المیزانیة العامة والتقدیریة.
- لجنة الإعلام والأوقاف والشؤون المحلية.وتختص بالآتي:
- متابعة ملفات الإعلام، الأوقاف، الثقافة، الرياضة، وكل ما يتعلق بالإدارة المحلية.
- لجنة الطاقة والشؤون الخدمية.وتختص بمتابعة ملفات النفط، الكهرباء، الإسكان، المواصلات،الاتصالات، الصناعة، الزراعة، الموارد المائية.
- لجنة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وتختص بمتابعة ملفات الصحة، التربیة والتعلیم، التعلیم العالي، البیئة، العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية.
- اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان.وتختص بصياغة مشاريع القوانين والقرارات المحالة من المؤتمر أو رئیسهأ و مكتب الرئاسة، ومتابعة ملفات العدل وحقوق الإنسان والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
مادة 3
لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن سبعة أعضاء ولا یزید عن عشرین عضواً ولا یجوز أن یكون العضو في أكثر من لجنة واحدة.
مادة 4
یكون بكل لجنة عدد ثلاثة مستشارين یسمیهم مكتب الرئاسة بناءً على اقتراح من اللجنة المختصة على أن يراعى في اختيارهم التخصص الدقيق والخبرة العملیة.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 4/من ذي القعدة/ 1436 ه.
- الموافق: 19/أغسطس/ 2015 م.