قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري للدولة الليبية الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17.
- ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 406 لسنة 2019 م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى كتاب/السيد رئيس لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة رقم 513-2023 المؤرخ في 2023/03/28
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة واعتباره كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه ووضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 29/ ذو القعدة/1444ه
- الموافق: 2023/6/18 م