قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 36 السنوي 2018م بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 397 لسنة 2018 م بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 156 لسنة 2020م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب السجل التجاري العام
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري
قرر
مادة 1
يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
محمد علي الحويج
وزير الإقتصاد والتجارة