قرار رقم 16 لسنة 2024 م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:

وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود.
العمل على توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات موحدة.
التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية لتوضيح دور الدولة الليبية في الوفاء بالتزاماتها بخصوص ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود.
أية مهام تسند إليها من قبل مجلس الوزراء أورئيسه

مادة 3

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.