قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالى للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ – 1393 هـ/ 1972/ 1973،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ 1972/ 1973 م، مبلغ قدره 100,000 د.ل مائة ألف دينار لتقديم معونات ومساعدات ومعدات ومهمات ومنح دراسية وخدمات فنية لشعب جزر محل الديب، يتم تحديدها وتقديمها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1393/1392 هـ – 72/ 1973 م.
مادة 3
تتولى لجنة مشكلة من ممثلين لوزارات الوحدة و الخارجية و الصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والتربية والإرشاد القومي، والزراعة والإصلاح الزراعى.والمواصلات، تحديد وتقديم المعونات والمساعدات والخدمات لشعب جزر محل الديب، وتضع اللجنة لذلك برنامجاً لعملها يتضمن بيان المعونات والمساعدات والخدمات المذكورة وكيفية توفيرها ومواعيد تقديمها ويشرف وزير العدل على أعمال اللجنة المذكورة ويعتمد قراراتها.
مادة 4
فى حالة شراء بعض المواد من الخارج تتولى وزارة الخزانة تحويل ثمنها إلى إحدى سفارات الجمهورية العربية الليبية الموجودة في البلد المشتراة منه تلك المواد أو القريبة منها وتقوم هذه السفارة بأداء الثمن المشار إليه وفقاً للعقود التي تبرمها اللجنة.
مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافى
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 جمادى الأول 1392 هـ
- وزير الوحدة والخارجية
- الموافق 6 يوليو 1972م