قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعويض السجناء السياسيين
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القوانين العسكرية النافذة.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
تعريف
مادة 1
يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.
منحة السجناء المشمولين القانون
مادة 2
يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره 8000 د.ل ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة -على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.
إلغاء جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون
مادة 3
تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون -كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:11/6/2012.