قانون رقم 32 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 22 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة المادة 22 مكرر نصها الآتى:-
- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة الى عشرة آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة.
- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له فى حالة اضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس على سبيل التفرغ ويحدد قرار التعيين بالنسبة اليه الدرجة والمزايا المالية.
مادة 2
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بأن يحذف منه الفقرة الأخيرة التالية ويتولى نائب المدير العام معاونة رئيس مجلس الإدارة يقوم مقامه فى اختصاصاته كمدير عام عند غيابه.
مادة 3
تستبدل عبارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط أينما وردت في القانون رقم 24 لسنة 1970 م المشار إليه بعبارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عز الدين المبروك وزير النفط
- صدر في 1 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 26 أبريل 1971 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء