9- الموازين و المكاييل و المقاييس – القانون التجاري

نشر في

الموازين و المكاييل و المقاييس في القانون التجاري الليبي

الباب الأول وحدات القياس القانونية

مادة(1204)

الموازين و المكاييل و المقاييس

نظام الوحدات

يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس الليبية وتحدد المواصفات القياسية الليبية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.

مادة(1205)

المعايير الوطنية

يعتمد المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية معايير وطنية تجسد وحدات القياس تحددها الحاجة، ويتم المحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة وتكون مستندة إلى المعايير الدولية.

مادة(1206)

استخدام وحدات القياس

تستخدم وحدات النظام الدولي للوحدات في جميع القياسات الليبية، وعلى سبيل المثال:

1. جميع المعاملات التجارية التي تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي قياسات.

2. الوثائق المتعلقة بالقضاء، والتوثيق، والحسابات، والعطاءات، والاشتراطات وكافة الوثائق الرسمية.

3. جميع ما يتعلق بالأسعار، والخدمات، والإعلانات، والإعلام، والتعليم والصناعة، والصحة، والسلامة العامة، والمختبرات والمواصفات.

4. جميع المعاملات الخارجية، إلا أنه يجوز في حالة التعامل مع دولة تستخدم نظاماً للوحدات غير النظام الدولي للوحدات أن تدون الوحدات التي تستخدمها تلك الدولة إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات. 

مادة(1207)

أدوات وأجهزة القياس

يجب أن تُعطي أدوات وأجهزة القياس المستخدمة النتائج بدلالة وحدات النظام الدولي للوحدات.

الباب الثاني الرقابة على القياس

مادة(1208)

الإيفاء بالشروط

يجب أن تفي أدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية بموجب هذا القانون بشروط القياس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لكل من:

1. أدوات وأجهزة القياس الجديدة والمصنعة محلياً أو المستوردة.

2. أدوات وأجهزة القياس المتداولة.

3. أدوات وأجهزة القياس بعد الإصلاح أو التعديل.

مادة(1209)

الرقابة الإلزامية

تخضع للرقابة الإلزامية أدوات وأجهزة القياس التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227).

يمنع استخدام أدوات وأجهزة القياس التي لم تفِ بالمتطلبات والشروط الواردة في المادة (1208) من هذا القانون.

مادة(1210)

تصنيف الرقابة الإلزامية

تصنف الرقابة الإلزامية على أدوات وأجهزة القياس كما يلي:

1اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.

2التحقق الأولي من صحة أدوات وأجهزة القياس المصنعة محلياً أو المستوردة.

3التحقق الدوري.

4التحقق بعد الإصلاح أو التعديل.

5. مراقبة استخدام أدوات وأجهزة القياس وطرقه قصد التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة(1211)

تطبيق طرق الرقابة

تحدد المواصفات القياسية الليبية طرق الرقابة على أدوات القياس. 

مادة(1212)

الختم أو الوسم 

تُعطَى أدوات وأجهزة القياس التي تفي بالمطلبات والشروط الواردة في المادة (1208) أختاماً خاصة بهذه الرقابة، أو تزود بشهادات مطابقة تضفي عليها صفة أداة أو جهاز قياس قانوني.

وتُعطى أدوات وأجهزة القياس غير المطابقة للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (1208) ختم الرفض إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.

ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام أدوات وأجهزة القياس المرفوضة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويُعد وجود تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل في حكم استعمالها. 

ويحدد المركز أشكال وأوصاف أختام الرقابة على أدوات وأجهزة القياس.

ولا يجوز وضع أختام الرقابة القانونية على أدوات وأجهزة القياس إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.

مادة(1213)

الرقابة على القياسات

تخضع للرقابة القياسات المشار إليها في المادة (1206) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون طرق الرقابة التي تخضع لها هذه القياسات والجهة المخولة بذلك.

مادة(1214)

تطبيق المواصفات 

يجب أن يتم تطبيق المواصفات القياسية والأدلة والتوصيات الخاصة بطرق القياس والمعايرة الصادرة عن المركز أو المعتمدة منه.

مادة(1215)

الرقابة على كميات المنتجات والمواد المعبأة

تخضع للرقابة كميات المنتجات والمواد المعبأة المعروضة للتداول والتي تحمل بطاقات بيانات توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه المنتجات.

ويحدد المركز الطرق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات المنتجات والمواد المعبأة وحدود التفاوت المسموح بها.

مادة(1216)

صناعة وبيع وإصلاح أدوات وأجهزة القياس

تحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون الشروط اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير، أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات وأجهزة القياس المشمولة بأحكام هذا القانون.

كما تخضع الجهات المذكورة للرقابة القانونية المستمرة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون.

الباب الثالث توزيع الاختصاصات 

 مادة(1217)

الجهة المنفذة لأحكام هذا الكتاب

تقوم الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا الكتاب كما يجوز للامين المختص أن يعهد إلى جهات مختصة أخرى أو ذات طبيعة علمية وفنية خاصة بتنفيذ الرقابة الإلزامية بصفة كلية أو جزئية على صنف محدد من أدوات وأجهزة القياس وذلك شريطة أن تكون هذه الجهات معتمدة للقيام بهذا النوع من النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227) من هذا القانون متطلبات اعتماد الجهات المذكورة.

مادة(1218)

الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية

تتولى الجهة المختصة بالمواصفات والمعايير القياسية المهام التالية:

1. وضع واعتماد المعايير الوطنية والمحافظة عليها وفق الأصول العلمية المتبعة. 

2. البحث والتطوير في المعايير الوطنية ووضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة.

3. إعداد وإقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات وأجهزة القياس والمعايرة التي تخضع للرقابة.

4. تحديد طرق وأنظمة الرقابة على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة على القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.

5. إعداد وإقرار مواصفات وأدلة طرق اختبار أدوات وأجهزة القياس.

6. تحديد أدوات و أجهزة القياس الخاضعة للرقابة الإلزامية.

7. اعتماد نماذج أدوات وأجهزة القياس والمعايرة.

8. تحديد وإقرار شكل الأختام التي توضع على أدوات وأجهزة القياس والمعايرة للدلالة على إيفائها بمتطلبات أصناف الرقابة المشار إليها في المادة (1210). 

9. تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.

10. تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة.

11. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بتطبيق أحكام هذا الكتاب.

الباب الرابع العقوبات

مادة(1219)

عدم وجود أختام قانونية

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على ثلاثة آلاف (3000 دينار) كل من حاز بقصد التجارة أو الاستخدام أداة أو جهاز قياس لا يحمل الأختام القانونية الدالة على استيفاء متطلبات أصناف الرقابة المحددة بهذا الكتاب.

مادة(1220)

التلاعب في الأجهزة التي تمت معايرتها

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف (3000 دينار) ولا تزيد على خمسة آلاف (5000 دينار) كل من تعمد إحداث تغيير في أدوات وأجهزة القياس القانونية التي تمت معايرتها.

مادة(1221)

العود

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (1219)، (1220) في حالة العود.

مادة(1222)

التصرف في أجهزة غير معيرة

يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة (500 دينار)، كل من قام بإصلاح أدوات وأجهزة القياس القانونية دون أن يكون مأذوناً له بذلك.

مادة(1223)

إعاقة مهام مأموري الضبط القضائي

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف (1000 دينار) ولا تزيد على ألفين (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي لمهامهم.

الباب الخامس أحكام ختامية

مادة(1224)

صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للأشخاص الذين يصدر بهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم في هذا الشأن إثبات المخالفات لهذه الأحكام ولهم لهذا الغرض دخول جميع المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة.

مادة(1225)

رسوم المعايرة

تكون أعمال الرقابة مقابل رسوم مالية يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص باستثناء أعمال الرقابة التي يكون الهدف منها التثبت من تطبيق أحكام هذا الكتاب.

مادة(1226)

التنسيق في شؤون المواصفات والمعايير القياسية

يتم التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون المواصفات والمعايير القياسية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (1227)، وعلى وجه الخصوص في الأمور التالية:

1. المختبرات والمعامل.

2. أجهزة ومعدات القياس المستخدمة في عمليات القياس والمعايرة.

3. العاملين في مجال القياس والمعايرة.

مادة(1227)

اللائحة التنفيذية

تنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة تبين القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الكتاب.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.