7- الإفلاس والصلح الواقي منه – القانون التجاري

نشر في

الإفلاس والصلح الواقي منه في القانون التجاري الليبي

الباب الأول الصلح الواقي من الإفلاس

الفصل الأول: قبول الصلح

 مادة (984)

جواز الصلح

يجوز للشخص المعرض لشهر الإفلاس والذي يجد نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائنيه صلحاً واقيا طبقاً لأحكام هذا الباب.

 مادة (985)

شروط قبول الصلح

 يشترط لقبول الصلح الواقي توافر الشروط التالية:

1. أن يتم الصلح قبل شهر الإفلاس.

2. أن يكون المدين مقيداً في السجل التجاري لمدة سنتين على الأقل أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.

3. أن تكون حساباته منتظمة للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.

4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الصلح، ولم يدخل في إجراء صلح واق خلال الفترة ذاتها.

5. ألا يكون قد حكم عليه بالتفالس بالتدليس، أو في جناية ن أو جنحة على الأموال أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة.

6. أن يعرض على دائنيه أحد الأمرين التاليين:

أ. تقديم ضمانات أكيدة عينية كانت أو شخصية، يتعهد بمقتضاها بدفع ما لا يقل عن أربعين في المائة (40%) من قيمة ديونه العادية خلال ستة أشهر من إقرار الصلح وإذا اقترح أجلاً أطول فعليهٍ أن يقدم نفس الضمانات لأداء فوائد قانونية عن المبالغ التي تعهد بأدائها بعد الستة الأشهر المذكورة.

ب. وفي حالة عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن يتنازل لهم عن كافة أمواله القائمة وقت اقتراح الصلح عدا ما يستثنى منها وفقاً للمادة (1051)، وجب أن تكون قيمة الأموال والموجودات كافية لأداء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند (أ) على الأقل.

مادة (986) 

عريضة الصلح

يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية بالجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون، والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي.

ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية، وقائمة مفصلة بموجوداته، مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه.

بالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقا للمادة (1161).

مادة)987) 

موانع قبول العريضة

تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قرارا بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (1 -5) من المادة (985) غير متوافرة، أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة (6) من المادة ذاتها.

وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.

مادة)988) 

إجراءات الصلح الواقي

إذا قبلت المحكمة الاقتراح، أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار يتضمن ما يأتي:

1. انتداب قاضٍ للقيام بإجراء الصلح.

2. الأمر بدعوة الدائنين إلى الاجتماع قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ القرار وتحديد أجل تبليغه إلى الدائنين.

3. تعيين المراقب القضائي الذي تختاره من قائمة المديرين القضائيين مع مراعاة أحكام المواد (1032،1033،1034).

4. تحديد أجل لا يجاوز ثمانية أيام يقوم خلاله من طلب الصلح بإيداع قلم كُتاب المحكمة المبلغ الذي تراه لازما للقيام بالإجراءات.

وفي حالة عدم القيام بالإيداع تتخذ المحكمة الإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة)989) 

الأوامر والقرارات التي يصدرها القاضي المنتدب

أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة (1031).

ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.

مادة)990) 

المراقب القضائي

تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه. 

وتطبق في شأنه أحكام المواد (1041،1042،1043،1044).

مادة)991) 

شهر القرار

يقوم قلم كًُتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه بلوحة إعلانات المحكمة ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده.

وعلاوة على ذلك ينشر القرار حسب الطرق المقررة قانوناً.

وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالا أخرى خاضعة للتسجيل، فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة (1097). 

الفصل الثاني: آثار قبول الصلح الواقي

مادة)992) 

إدارة الأموال أثناء الإجراء

 تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي، وإرشادات القاضي المنتدب.

 ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.

مادة)993)

آثار تقديم العريضة

اعتبارا من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه، وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان، وتقف مدد التقادم والسقوط.

ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.

مادة)994)

القواعد التي تطبق

 مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد (1060، 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066، 1067، 1068) من هذا القانون.

الفصل الثالث الإجراءات المباشرة

مادة)995)

التأشير في الدفاتر التجارية

 إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت، وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.

 مادة (996)

دعوة الدائنين إلى الاجتماع

 على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة (986)، وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات، وعلى المراقب أيضا إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.

وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظرا لكثرة عدد الدائنين، أو لتعذر التثبت من شخصيتهم، جاز للمحكمة أن تأذن في اتباع ما تنص عليه المادة (1135) بعد الاستماع إلى المراقب القضائي.

وإذا كان هناك حملة سندات قرض، وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في البند (2) من المادة (988).

وفي كافة الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.

 مادة)997)

أعمال المراقب وتقريره

يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلا يبين فيه أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين ويودعهم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.

ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصا يساعده على تقدير قيمة الموجودات.

 مادة)998)

شهر الإفلاس أثناء إجراء الصلح

إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله، أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس، أو بيّن ديونا عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع، وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالا وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.

كما يُشهر الإفلاس أيضا إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة (992)، أو إذا كان يرمى من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.

الفصل الرابع: قرارات الصلح

 مادة)999)

اجتماع الدائنين

يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.

ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة.

يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب.

ويجوز حضور الضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.

مادة)1000)

البت في اقتراح الصلح

يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره، واقتراحات المدين النهائية.

 ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح.

ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها، وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.

 مادة)1001)

قبول الديون المعترض عليها مؤقتاً

يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون.

ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.

 مادة)1002)

الأغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح

يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في الاختيار متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في الاختيار.

ولا يشترك في الاختيار أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن امتيازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات، وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح، أو إذا أبطل أو حل فيما بعد.

على أن الاشتراك في الاختيار من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل، وكذلك يحرم من الاختيار ومن عداد الأغلبيات زوج المدين، وذوو قرباه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره، ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.

مادة)1003)

الموافقة على طلب الصلح

تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه، ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والكاتب.

وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له، أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك.

ويدون الكاتب على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً خلال عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضر، وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين زكوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون، حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.

الفصل الخامس: التصديق على الصلح

 مادة)1004)

عدم الموافقة على الصلح

إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان (1002،1003) في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك، وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (987).

 مادة)1005)

التصديق على الصلح بعد الموافقة

إذا توافرت الأغلبيات، عّين القاضي المنتدب موعد الجلسة، ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.

ويجب على الدائنين المخالفين وكل من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب القضائي، وأن يتدخلوا خصوما في الدعوى خلال خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة.

ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريرا مسببا برأيه.

ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما في القضية حضوُر الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله، وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق، وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.

مادة)1006)

حكم التصديق على الصلح

بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية:

1. ما إذا كان الصلح متمشيا مع مصلحة الدائنين الاقتصادية بالنسبة للموجودات وكفاية المدين، ونشاطه.

2. ما إذا توافرت الأغلبيات التي يقررها القانون مُدخلة في تقديرها أيضا الدائنين المحرومين من الاختيار الذين قدموا اعتراضا على حرمانهم.

3. ما إذا كانت الضمانات المعروضة كفيلة بالوفاء بالصلح، وفي الحالة التي تنص عليها الفقرة (6) من المادة (985) ما إذا كانت الأموال المعروضة كافية للوفاء بالديون إلى الحد الذي تنص عليه المادة نفسها.

4. ما إذا كان المدين جديرا بالصلح نظرا للأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته مع مراعاة سلوكه.

فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين.

وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقا لشروط الصلح، كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذا للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قرارا في هذا الشأن.

وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة (1139).

 مادة)1007)

الصلح على أساس حوالة الأموال

إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفيا أو أكثر، وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.

مادة)1008)

استئناف حكم التصديق على الصلح أو رفضه

يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من التعليق.

ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية.

وينشر الحكم وفقا للمادة (1022) ويبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.

مادة)1009)

آثار الصلح بالنسبة للدائنين

الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح، على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع.

ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.

الفصل السادس: في تنفيذ الصلح وفسخه وإبطاله

مادة)1010)

تنفيذ الصلح

بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم. وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس حقوق الدائنين.

وتطبق الفقرة الثانية من المادة (1146).

مادة)1011)

فسخ الصلح وإبطاله

تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين (1146،1147) على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي.

ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب المادة (985) أو نقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة.

وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي يفسخ به الصلح أو تبطله.

الباب الثاني الإفلاس

الفصل الأول: افتتاح التفليسة

مادة)1012)

شهر الإفلاس

مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق بشأن الصُلح الواقي، يشهر إفلاس التاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، كما يُشهر إفلاس الشركات المدنية إذا توقف أي منهم عن دفع ديونه.

وتثبت حالة التوقف عن دفع الديون عندما يظهر عجز المدين عن الوفاء بها أو تدل عوامل أخرى خارجية على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.

مادة)1013)

طلب شهر الإفلاس

يُشهر الإفلاس بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناءً على طلب النيابة العامة، أو السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

مادة)1014)

حالة التوقف عن الدفع الناتجة عن عمل جنائي

إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر، أو تهربه، أو إغلاق محال تجارته، أو من إخفاء موجوداته، أو تبديدها أو خفض أصولها بالتحايل، فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.

مادة)1015)

حالة العجز عن الوفاء في القضايا المدنية

إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي إن لم يكن مختصاً بشهر الإفلاس أن يُحيله إلى المحكمة المختصة بذلك.

مادة)1016)

في الصلاحية

تختص بشهر إفلاس التاجر والشركات المدنية المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النشاط الرئيسي لأي منهم، والتاجر الذي مقر عمله الرئيسي في الخارج يجوز شهر إفلاسه في الجماهيرية حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقات الدولية.

مادة)1017)

تفليس التاجر الذي توقف عن نشاطه أو توفي

يجوز شهر إفلاس التاجر خلال سنة من تاريخ اعتزاله التجارة أو وفاته، إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.

مادة)1018)

موت المُفلس

إذا مات المُفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه، ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته.

ويمثل الورثة من عُيّن منهم وكيلاً، وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يُمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المُفلس عينه القاضي المنتدب.

مادة)1019)

واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه

يجب على التاجر الذي يُقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك.

ويجب عليه أيضاً أن يودع بياناً مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.

مادة)1020)

سماع أقوال التاجر

يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر لتسمع أقواله في غرفة مشورة، ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.

مادة)1021)

حكم شهر الإفلاس

يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي:

1. تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات.

2. تعيين مأمور التفليسة.

3. أمر المفلس بإيداع الميزانية وأوراقه ودفاتره التجارية في مدة (24) ساعة ما لم يكن قد قام بذلك وفقاً للمادة (1019).

4. تحديد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم يًٌقدم خلالها الدائنون ومن لهم حقوق عينية على أموال منقولة في حيازة المُفلس طلباتهم إلى قلم كتاب المحكمة.

5. تعيين المكان واليوم والساعة التي ينعقد فيها الاجتماع الذي يجري فيه فحص المطلوبات التي على المُفلس، وذلك خلال عشرين يوماً من الأجل المنصوص عليه في البند السابق، ويُنفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناءً على قرار لاحق بإلقاء القبض على المُفلس أو على المسؤولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نُص عليه في المادة (1014) أو ملابسات أخرى يُعاقب عليها هذا القانون، ويُبلّغ الحكم أو القرار إلى النيابة العامة لتقوم بتنفيذه.

 مادة)1022)

تبليغ حكم شهر الإفلاس ونشره

يُعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى كل من المدين، ومأمور التفليسة، والدائن الذي طلب ذلك وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره.

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال نفس المدة بتعليق صورة من الحكم المذكور على لوحة إعلانات المحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العامة وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر، كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب الجهة التي ولد فيها المفلس أو التي أسست فيها الشركة المفلسة وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتُنشر خلاصة الحكم حسب الطرق القانونية وفي إحدى الصحف اليومية التي يُعينها القاضي.

 مادة)1023)

الاعتراض على شهر الإفلاس

يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري.

ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم.

ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يُعلن إلى مأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.

 مادة)1024)

الحكم في دعوى الاعتراض وآثاره

يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس، والمفلس ما لم يكن هو المعترض، ويجب أن يُنشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة (1022)، أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده.

وفي كلاً الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويُعلن إلى من ذكروا فيهما.

مادة)1025)

موت المُفلس خلال دعوى الاعتراض

مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا مات المُفلس خلال دعوى الاعتراض، ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة (1018).

مادة)1026)

إلغاء حكم شهر الإفلاس

في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة.

وتقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة وتحديد الملزم بدفعها بأمر غير قابل للتظلم، بناءً على تقرير يُقدمه القاضي المنتدب.

ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور، الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطؤه ويحكم عليه بالتعويض.

مادة)1027)

آثار رفض طلب شهر الإفلاس

إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها.

ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض، وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين.

وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن، أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.

الفصل الثاني: هيئات التفليسة

الفرع الأول: محكمة التفليس

مادة)1028)

سلطات محكمة التفليس

يُناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة، والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب.

ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع أقوال المأمور، والمُفلس، وهيئة الدائنين، كما يجوز لها أن تستبدل القاضي المنتدب بتعيين آخر غيره.

وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية.

مادة)1029)

اختصاص محكمة التفليس

تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أيا كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.

الفرع الثاني: القاضي المنتدب

مادة)1030)

سلطة القاضي المنتدب

يُدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويُشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك يتولى الآتي:

1. يُعلم المحكمة بكل ما يستدعى قيامها بإجراء خاص.

2. يصدر أو يستصدر من السلطات المختصة الإجراءات العاجلة التحفظية.

3. يدعو هيئة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكلما رأى ذلك مناسباً.

4. يُجيز للمأمور – ما لم يخوله القانون ذلك – تعيين من تدعو مصلحة التفليسة الاستعانة بعمله.

5. ينظر على وجه السرعة التظلمات التي ترفع إليه من أعمال المأمور.

6. يأذن للمأمور كتابة في التقاضي كمُدع أو مُدعى عليه، ويُعين المحامين والوكلاء ويُجيز للمأمور القيام بتصريف الإدارة غير الاعتيادية مع مراعاة نص المادة (1040). ويكون الإذن عن عمليات معينة وعن كل درجة من درجات التقاضي.

7. يُراقب أعمال المنتدبين للعمل بالتفليسة، ويعفيهم من مهمتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك ويؤدي مكافآتهم بعد أخذ رأي المأمور فيها.

8. يقوم تمهيدياً بفحص الديون بالتعاون مع المأمور، وبالتحقق مما يطلبه ذوو الشأن من حقوق عينية ومستنداتهم الخاصة.

مادة)1031)

الاعتراض على أمر القاضي المنتدب

يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المُفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة.

ورفع التظلم لا يوقف التنفيذ.

الفرع الثالث: مأمور التفليسة

مادة)1032)

قائمة المديرين القضائيين

تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يُختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى.

وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.

مادة)1033)

المؤهلات المطلوبة في تعيين المأمور

يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حُكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة.

كما لا يجوز أن يُعيّن مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه إلى الدرجة الرابعة أو أصهاره، وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدّم خدمات مهنية لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.

مادة)1034)

قبول المأمور للمُهمة

يجب على المأمور أن يُبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال يوم من علمه به، وإلا عيّنت المحكمة مأموراً أخر بدلاً منه.

مادة)1035)

صفة الموظف العمومي

يُعدّ مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.

مادة)1036)

سلطات المأمور

يتولى المأمور إدارة أموال المُفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب.

ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المُفلس.

ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.

مادة)1037)

صلاحية المأمور غير قابلة للانتقال

يتولى المأمور شخصياً شؤون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب.

ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بمن فيهم المفلس نفسه، ويصرف لهم أجراً ولا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.

 مادة)1038)

التقرير الذي يرفع إلى القاضي

يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس، وظروفه، والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله، ومستوى معيشته الخاصة، ومعيشة عائلته ومسؤوليته أو مسؤولية الغير أية معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي.

ويجب على المأمور أن يُبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها، وكذلك الأوراق الآخرى التي يعتزم هو الطعن فيها.

ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور.

أما بخصوص الشركات فيجب أن يُبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة لمسؤولية القائمين بالإدارة وهيئات المراقبة ومراجعي الحسابات الخارجيين والشركاء وغيرهم، عند اللزوم.

كما يجب على المأمور أن يقدم خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته، وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.

مادة)1039)

إيداع المبالغ التي تؤول إلى التفليسة

يجب على المأمور أن يودع لدى أحد المصارف خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها، وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة.

ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة، ولا يجوز السحب منه إلا بترخيص من القاضي المنتدب.

وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.

مادة)1040)

سلطات المأمور الإضافية

يجوز للقاضي المنتدب بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون، ويبرم الصلح، ويعطي مخالصات للدائنين، ويتنازل عن الخصومات، ويقر بحقوق الغير، ويشطب الرهونات على العقار، ويرد الأشياء المرهونة، ويخلي من الضمان ويقبل الهبة.

وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على ألف دينار، وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، وتصدر المحكمة الإذن بقرار تذكر فيه الأسباب المبررة.

وتسمع أقوال المُفلس كلما كان ذلك ممكناً.

 مادة)1041)

التظلم من أعمال المأمور 

يجوز للمُفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب.

كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.

 مادة)1042)

عزل المأمور

يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناءً على اقتراح القاضي المنتدب، أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.

وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.

 مادة)1043)

مسؤوليات المأمور

يجب على المأمور أن يُراعي واجبات وظيفته بيقظة وهمة، كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف، ويُدون فيه يوماً بيوم العمليات المتعلقة بإدارته.

ويقوم برفع دعوى المسؤولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك، كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبماً تنص عليه المادة (1125).

مادة)1044)

مكافآت المأمور

تقدر مكافأة المأمور ومصاريفه ولو أقفلت التفليسة بصلح بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المأمور، واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب ووفقاً لأحكام النظام الصادر بقوائم الخبراء.

وتؤدى المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة.

ولا يحق للمأمور أن يُطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصاً بالمصاريف.

ويقع باطلاً مستحق الرد كلُّ مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلاً عن المسؤولية الجنائية إن كان لها مقتضى.

الفرع الرابع: هيئة الدائنين

مادة)1045)

تعيين الهيئة

يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك.

وتُعيّن الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين، ويُعيّن القاضي رئيساً لها من بينهم.

مادة)1046)

مهام الهيئة

يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلماً رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك.

ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها، أو عندما يرى ذلك، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.

ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها الاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها، وطلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس.

ولا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.

الفصل الثالث: آثار التفليسة

الفرع الأول: آثار التفليسة بالنسبة للمفلس

مادة)1047)

أموال المُفلس

يُحرم المفلس من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها.

وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المُفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.

مادة)1048)

مباشرة دعاوى المُفلس

يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة.

ولا يجوز للمُفلس أن يتدخل في الدعاوى إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يُجيز القانون تدخله فيها.

مادة)1049)

أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس

يُعدّ لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المُفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه، كما يُعتبر باطلاً ما يقبضه المُفلس من المبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.

مادة)1050)

الإجراءات التي تتم بعد شهر الإفلاس

لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المُفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.

مادة)1051)

الأموال التي لا تشملها التفليسة

لا تشمل التفليسة ما يلي:

1. الأموال والحقوق ذات الصبغة الشخصية المحضة.

2. مخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات والأجور وما يكسبه المفلس من خدمته في حدود ما يلزم لإعالة نفسه والقيام بشؤون عائلته.

3. حق التصرف القانوني في ريع أموال أولاده وإيرادات الأموال التي تكوّن ملكية الأسرة مع مراعاة نصوص القانون المدني في هذا الخصوص.

4. ريع الأموال التي تُكوّن المهر وما في حكمه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5. الأشياء التي لا يجوز حجزها بمقتضى القانون.

ويُعيّن القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت الفقرة (2).

مادة)1052)

نفقة المُفلس وعائلته

في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مده بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته.

ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته، وذلك إلى أن تصفى موجوداته.

مادة)1053)

مراسلات المُفلس

تُسلّم المراسلات غير ذات الطابع الشخصي الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية، وللمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شؤون خارجة عن المصالح المالية أو الشؤون المتعلقة بالتفليسة.

مادة)1054)

فرض الإقامة على المُفلس

لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته دون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دُعي إلى ذلك، ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع.

ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره جبراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يمتثل لأمر الحضور.

مادة)1055)

سجل المفلسين العام

ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة، وكذلك أسماء من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن دائرتها القضائية.

وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناءً على حكم من محكمة الابتدائية.

وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس ممنوعاً من التصرف في أمواله حسبماً ينص عليه القانون.

الفرع الثاني: آثار التفليسة بالنسبة للدائنين

مادة)1056)

حظر الأعمال التنفيذية الفردية

لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة)1057)

 اتحاد الدائنين

يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المُفلس.

ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفُلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة)1058)

الدائنون الحائزون على رهن أو امتياز على المنقولات

يجوز استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون.

يقدم الدائن طلباً إلى القاضي المنتدب ليُجيز له البيع ويُعيّن القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب اتباعها.

يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا ما تم تشكيلها أن يُصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.

 مادة)1059)

حقوق الدائنين الحائزين على امتياز في توزيع الموجودات

للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حقُّ الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفوائد ومصاريف.

وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من الحقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية، كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان.

وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد ومصاريف مما يؤول من ثمن المبيعات، خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة، وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً، فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.

 مادة)1060)

آثار التفليسة على الديون النقدية

يوقف شهر الإفلاس سريان الفوائد الاتفاقية أو القانونية بالنسبة لاتحاد الدائنين إلى أن تُقفل التفليسة، ما لم تكن الديون مضمونة برهن عقاري، أو رهن على المنقول، أو امتياز.

ولأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المُفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.

وتدخل الديون المقيدة بشرط، ضمن الإتحاد بمقتضى المادتين (1104،1122) وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا تجوز مطالبة المُفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.

 مادة)1061)

المقاصة في مرحلة التفليس

تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المُفلس وبين ما له من ديون في ذمتهم حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.

مادة)1062)

الديون الخالية من الفوائد

تدخل الديون غير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المُفلس، ومع ذلك يجب أن تخصم في كل توزيع فردي الفوائد القانونية المركبة بسعر (5%) سنوياً عن المدة التي بين تاريخ أمر الدفع ويوم حلول أجل ذلك الدين.

مادة)1063)

سندات القرض

تُقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد ما رُد من قيمتها.

والسندات التي تُستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر (5%).

وتكون قيمة كل سند مساوية لحاصل قسمة رأس المال على عدد السندات التي لم تستهلك.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.

مادة)1064)

الحقوق غير النقدية

الديون التي لم يَحلَّ أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها إلتزاماً غير نقدي تُقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.

 مادة)1065)

الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة

إذا كان المُفلس مديناً لدخل دائم، قُدر بحسب ما ينص عليه القانون المدني، ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.

 مادة)1066)

إفلاس أحد المدينين المتضامنين

للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل.

ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.

 مادة)1067)

الدائن لعدة مدينين متضامنين الذي يستوفي حقه جزئياً

إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المُفلس أو من كفيله جزءاً من دينه، حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقي له.

والمدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع، ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له، وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.

مادة)1068)

مدين المفلس أو كفيله الحائزان لحق ضمان

يدخل في التفليسة كفيل المُفلس أو المُلزم معه ممن لهم رهن على أموال المُفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن.

ويُخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن، ويُخصم من المبلغ الذي يستحقه.

الفرع الثالث: آثار التفليسة على الأعمال الضارة بالدائنين

مادة)1069)

التصرفات بدون مقابل

تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المُفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.

 مادة)1070)

التسديدات

يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداءُ الديون التي حَلَّ أجلُها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المُفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.

مادة)1071)

إجراءات الفسخ الاعتيادية

يجوز للمأمور أن يطلب إعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.

وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر، أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.

مادة)1072)

الأعمال بالمقابل والدفوع والضمانات

لا تنفذ في حق الدائنين التصرفات الآتية، ما لم يثبت الطرف الثاني أنه لا علم له بعدم قدرة المدين على أداء ديونه:

1. التصرفات بمقابل التي يقوم بها المُفلس أو الالتزامات التي يتعهد بها خلال السنتين السابقتين على شهر إفلاسه والتي لا تتناسب مطلقاً مع ما أخذه أو وعد به.

2. الوفاء بالديون النقدية التي حل أجلها والمستحقة إذا تم الوفاء بغير النقد أو بغير الوسائل المعتادة الأخرى إذا حصل ذلك خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس.

3. رهن المنقول والرهون العقارية التصويتية التي تنشأ خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس تأميناً لدين سابق لم يحل أجله.

4. رهن المنقول والرهون العقارية اختيارية كانت أو قضائية التي تنشأ خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس تأميناً لدين حلَّ أجله.

ولا يُنفذ كذلك في حق الدائنين الوفاء بديون حالة الأجل ومستحقة الأداء، وكذلك التصرفات بمقابل والتصرفات المنشئة لحق امتياز تأميناً لدين أنشئ في نفس الوقت إذا أجريت هذه التصرفات خلال السنة السابقة على شهر الإفلاس، وأثبت المأمور أن الطرف الثاني كان على علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونه.

ولا تُطبق أحكام هذه المادة على مؤسسات رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

مادة)1073)

دفع سفتجة بعد حلول أجلها

استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع سفتجة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع.

وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين مُلزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة عسر المدين الأصلي عندما سحب السفتجة أو دورها.

مادة)1074)

المعاملات بين الزوجين

تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة (1072) إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المُفلس نشاطاً تجارياً، وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المُفلس.

مادة)1075)

حقوق زوجة المُفلس

إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج.

ويحق لزوجة المُفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.

مادة)1076)

قرينة قانونية لاكتساب أموال الزوجة

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال خمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المُفلس، ويجب أن تُضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.

مادة)1077)

وفاء الزوجة لديون زوجها المُفلس

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المُفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة)1078)

ضمان حقوق الزوجة

إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها، فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية، تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.

مادة)1079)

قيود

المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج، أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج.

وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور.

وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين أثناء مدة الزواج.

 مادة)1080)

آثار الفسخ

من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة، جاز له أن يدخل ضمن دائني المُفلس بقدر ما له من دين.

 الفرع الرابع: آثار التفليسة على العلاقات القانونية السابقة

 مادة)1081)

البيع الذي لم يتمه كلا المتعاقدين

إذا لم يُنفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه، وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المُفلس.

وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب.

ويجوز للبائع بعد إنذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده مُلغى.

وفي حالة إفلاس البائع لا يلغى العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري، وإلا حق للمأمور التصويت بين تنفيذ العقد وإلغائه، وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يُطالب بدينه ضمن ديون المُفلس، ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

مادة)1082)

البيع بالأجل أو بالتقسيط

إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية.

وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.

مادة)1083)

عقود التوريد

في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (1081).

ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.

 مادة)1084)

إرجاع الأشياء التي لم يدفع ثمنها

إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يُصبح تحت تصرفه في محل الوصول، ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يرغب في تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن، أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.

مادة)1085)

العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع 

ينفسخ العقد الآجل في سوق الأوراق المالية أو سوق السلع بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر.

وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المُفلس دائناً أُعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة، ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.

مادة)1086)

المحاصّة

تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي، ويحق للشريك المحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر.

والشريك المحاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر.

وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1160).

 مادة)1087)

الحساب الجاري والتوكيل بالعمولة

تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.

 مادة)1088)

حيازة المفلس لأشياء حيازة غير كاملة

إذا كانت الأشياء التي يجب على المُفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها، يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المُفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس.

وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.

مادة)1089)

عقد إيجار العقارات

لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد.

وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطي المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر. وحق التعويض ممتاز وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.

مادة)1090)

عقد المقاولة

ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يُعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناءً على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المُفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية، وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول، وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود للأشغال العامة.

مادة)1091)

عقد التأمين

تفليس المُّؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد الخطر نتيجة للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

وإذا ظل العقد قائماً، وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.

 مادة)1092)

عقد النشر

 يُنظم القانون الخاص بالمطبوعات آثار تفليس الناشر على عقد النشر.

الفصل الرابع: حفظ مقومات التفليسة وإدارتها

مادة)1093)

وضع الأختام

إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي، وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي. ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع.

أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناءً على تكليف القاضي المنتدب.

ويُحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يُدونه القاضي الجزئي.

وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.

مادة)1094)

وضع القاضي الجزئي للأختام

يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المُفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة)1095)

الأشياء التي لا تشملها الأختام

علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية والتجارية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي:

1. كل ما يستعمل في تسيير دفة العمل إذا رأى القاضي عدم إيقاف العمل فوراً.

2. الدفاتر التجارية وباقي الأوراق.

3. السفاتج والسندات الأخرى التي حل أجلها أو أوشك أن يحل، والتي يجب أن تُسلم إلى المأمور لاستيفائها.

4. النقد الذي يجب أن يُسلم إلى المأمور ليقوم بإيداعه حسب أحكام المادة (1039) ويذكر بالتفصيل في المحضر جميع هذه الأشياء.

ويجب أن تودع الدفاتر والمستندات التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية، إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.

مادة)1096)

فك الأختام والجرد

يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد، وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحضور أو إعلان المُفلس وهيئة الدائنين إن وجدت، وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين.

وللقاضي المنتدب أن يأمر باتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويُعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات.

وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المُفلس أو مديري الشركة المُفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تُضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تُطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يُدلي بها كاذبة.

ويُحرر محضر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين، ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.

مادة)1097)

استلام أموال المُفلس

تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محضر الجرد وكذلك الدفاتر والمستندات التجارية الأخرى.

وإذا كان المُفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.

مادة)1098)

قائمة الدائنين وأصحاب الحقوق العينية على المنقولات والميزانية

يجب على المأمور أن يُعد قائمة بأسماء الدائنين، مستخرجة من المستندات والدفاتر التجارية والمعلومات الآخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز، كما يجب عليه أن يُعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المُفلس مع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة.

ويجب على المأمور أيضاً أن يُعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المُفلس قد قدمها في الأجل المقرر، وأن يدخل على الميزانيات والقوائم التي قدمها المُفلس وفقاً لنص المادة (1019) ما يراه لازماً من تعديلات وإضافات.

مادة)1099)

الإدارة المؤقتة

بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المُفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقيف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه.

وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة (1106) يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً، أو كلياً، أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك.

وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل، ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً.

وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً في غرفة مشورة بعد سماع أقوال المأمور.

مادة)1100)

المصاريف التي تقدمها الخزينة

تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية.

أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد ديناً على المُفلس بناءً على أمر يصدره القاضي المنتدب.

وتُدون المصاريف التي تُقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يُمسكه قلم الكتاب، وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.

الفصل الخامس: إثبات الديون والحقوق العينية للغير على المنقولات

مادة)1101)

إعلان الدائنين لغرض التحقيق

يُبلغ المأمور بكتب مسجلة، وبطرق الاتصال الأخرى المعتمدة قانوناً الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة (1098) بالأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون.

أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المُقيمين خارج الجماهيرية، فيكون التبليغ إلى من يمثلهم، فإذا لم يوجد، جاز للقاضي أن يمد الأجل ويُخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.

مادة)1102)

طلب الإدراج في قائمة الدائنين

يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المُفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله.

وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة، وجب أن يُعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة، وإلا أعُلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة.

ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يُعقد للتحقق من صحة الديون.

ويجوز للقاضي بناءً على طلب يُقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من ” السند لأمر ” أو ” للحامل ” ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يُؤشر عليه بما يُفيد أنه قدم طلباً بإدراجه في قائمة الديون.

مادة)1103)

أثر الطلب

يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق، وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.

مادة)1104)

بيان الديون المطلوبة

يُعد كاتب المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها ضمن قائمة ديون المُفلس، ويُقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور، وذلك بعد سماع أقوال المُفلس والحصول على المعلومات اللازمة ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله، وما يلحقها من امتياز أو رهن، وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك.

وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (1060) وكذلك الديون الآخرى التي لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لها.

أما إذا كان الدين بحكم غير واجب التنفيذ، وأريد عدم إدخاله، تحتم الطعن فيه.

وتودع قائمة الديون التي وضعها القاضي لدى قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المُحدد في المادة (1021) البند (5) ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.

مادة)1105)

التثبت من صحة قائمة الديون

تُفحص قائمة الديون التي يضعها القاضي في الاجتماع الذي تنص عليه المادة (1021) فقرة (5) بحضور المأمور والمفلس، كما ينظر في الطلبات التي وصلت فيما بعد، أو قدمت في الاجتماع نفسه.

ويدخل القاضي على هذه القائمة ما يراه ضرورياً من تغيير أو تعديل بعد تقدير الاعتراضات والملاحظات التي يُبديها ذوو الشأن، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة.

وإذا تعذر القيام بذلك في اجتماع واحد، أرجأ القاضي البحث إلى أجل آخر خلال ثمانية أيام دون حاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين أو للغائبين.

وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن يصدر قائمة الديون النهائية في الخمسة عشر يوماً التالية لآخر اجتماع للدائنين.

مادة)1106)

قوة تنفيذ قائمة الديون

يوقع على قائمة الديون القاضي والكاتب، وتُقفل القائمة بقرار من القاضي ينص فيه على أنها واجبة النفاذ ابتداءً من تاريخ آخر اجتماع للدائنين، أو من التاريخ الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة السابقة.

وتودع قائمة الديون مع قرار القاضي لدى قلم الكتاب، ومن حق الدائنين الاطلاع عليها.

وإذا وُجدت طلبات بإدراج ديون في القائمة لم تقبل كلها أو قُبل جزء منها أو قُبلت بتحفظ، فعلى المأمور أن يبلغ بها فوراً الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول أو بغيرها من وسائل الإبلاغ المعتمدة قانوناً.

مادة)1107)

اعتراض الدائنين المحرومين أو المدرجين بتحفظ

يجوز للدائنين الذين حرموا من إدراج ديونهم في القائمة أو قبلوا فيها بتحفظ أن يتظلموا خلال خمسة عشر يوماً من إيداع قائمة الديون لدى قلم الكتاب إلى القاضي المنتدب، وعليه أن يُعيّن موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

ويجب على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل وإلا اعتبروا تاركين له، ويجوز تدخل الدائنين الآخرين في القضية.

مادة)1108)

إجراءات الاعتراض والحكم

يقوم القاضي المنتدب ببحث مختلف التظلمات، ثم يُحدد يوماً للفصل فيها أمام المحكمة، وإذا وجُدت تظلمات صالحة للحكم وأخرى تحتاج إلى تحقيق طويل، أمر القاضي بفصل التظلمات الصالحة وأحالها إلى المحكمة للبت فيها.

وتفصل المحكمة في جميع التظلمات التي تُرفع إليها بحكم واحد، ويجوز لها أن تقرر إدراج الدين المتنازع عليه في القائمة كله أو بعضه بصفة مؤقتة.

ويجب أن يعلق الحكم على لوحة إعلانات المحكمة خلال ثمانية أيام من نشره وينفذ تنفيذا مؤقتاً، ويعلن الكاتب فوراً ذوي الشأن بنشر الحكم.

وميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق الحكم، وتخفض إلى النصف مواعيد الطعن بالنقض.

ولا يُقبل الاستئناف في المنازعات التي لا تجاوز اختصاص القاضي الجزئي.

مادة)1109)

الاعتراض على الديون التي قُبلت في القائمة

لكل دائن أن يعترض على الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، وذلك برفع طعن أمام القاضي المنتدب، وعلى القاضي أن يُحدد جلسة لنظر الطعن ويُعلن للحضور فيها أطراف الخصومة والمأمور، ويجب أن يصل الإعلان المأمور والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يُحدده القاضي، وتُقيد القضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1107).

وإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق أثناء سير الدعوى، أصدر القاضي قراراً غير قابل للطعن بأن تحفظ على حدة أقساط الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسة.

وفيما يتعلق بالتحقيق والفصل في الطعون تطبق أحكام المادة السابقة مع نظر جميع الطعون والتظلمات في جلسة واحدة.

مادة)1110)

التأخير في الإعلان عن الديون

يجوز للدائنين أن يطلبوا إلى القاضي المنتدب إدراج حقوقهم في قائمة الديون حتى بعد صدور الحكم المنصوص عليه في المادة (1106) إلى حين الانتهاء من توزيع جميع موجودات التفليسة.

ويُحدد القاضي جلسة لنظر الطلب، ويُعلن للحضور فيها مقدم الطلب والمأمور الذي يجب أن يصله الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

وتقيد الدعوى وفقاً لأحكام المادة (1107) ويجوز للدائنين الآخرين أن يتدخلوا في القضية.

وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين المتأخر، ورأى القاضي أنه يستند إلى أساس، قرر قبوله، وإلا سار في إجراءات تحقيق الدين وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتحمل الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت أن التأخير كان بسبب لا يد له فيه.

 مادة)1111)

طلب إلغاء ديون مُدرجة في القائمة

إذا ظهر قبل قفل التفليسة أن قبول دين ما أو امتياز قد وقع بتزييف أو تدليس أو بغلط جوهري في الوقائع أو إذا عُثر على وثائق حاسمة لم يعلم بوجودها من قبل جاز للمأمور أو لأي من الدائنين أن يتقدم بعريضة لإلغاء قرار القاضي المنتدب أو حكم المحكمة الابتدائية في شأن ذلك الدين أو الامتياز، وتُقدم العريضة عن طريق طعن يُرفع إلى القاضي المنتدب الذي يُحدد جلسة للمرافعة ويُعلن للحضور فيها الأطراف والمأمور ويجب أن يصلهم الإعلان في وقت معين يُحدده القاضي.

وإلى أن يفصل في المنازعة نهائياً يجوز للقاضي أن يأمر عند إجراء التوزيع بالاحتفاظ بالأقساط التي تحق للدائنين الذين طُعن في ديونهم.

وإذا أُقفلت التفليسة دون أن يُفصل في الطعن ظلت القضية قائمة أمام المحكمة.

مادة)1112)

عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض

تطبق أحكام المواد من (1101) إلى (1111) في شأن طلبات استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض.

وإذا تأخر الطالب في تقديم طلبه وفقاً لما جاء في المادة (1110) جاز للقاضي أن يُوقف بيع الأشياء المطالب بإرجاعها أو استردادها أو فصل بعضها عن بعض مع تقديم ضمان إن رأى ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب على القاضي أن يستمع إلى المُفلس قبل إصدار قراره في شأن تلك الطلبات.

ولا تمس الطلبات ما تم توزيعه من ثمن الأشياء المطالب باستردادها أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض إلا أنه يجوز التمسك بها على المبالغ التي لم توزع.

الفصل السادس: تصفية الموجودات

الفرع الأول: أحكام عامة

 مادة)1113)

الشروع في التصفية

يجب على المأمور أن يشرع في بيع الأموال بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) تحت إشراف القاضي المنتدب، وبعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، ومع مراعاة مقتضيات الإدارة المؤقتة إذا سبق أن أًُجيزت.

ويجوز أن يُصرح القاضي المنتدب للمأمور، بقرار يصدره بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إن كان قد تم تشكيلها، بالبيع ولو قبل الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.

 مادة)1114)

الأحكام الواجب تطبيقها

تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتنفيذ على بيع أموال المُفلس المنقولة وغير المنقولة ما لم تتناقض مع الأحكام التالية.

الفرع الثاني: بيع المنقولات

مادة)1115)

طرق بيع الأموال المنقولة

يُعيّن القاضي المنتدب ميعاد بيع الأموال المنقولة وكذلك الثمرات الطبيعية للعقار بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين، ويُعيّن أيضاً طريقة البيع بالممارسة أو المزاد العلني والإجراءات الواجب اتباعها.

ويجوز له أن يُصرح أيضاً ببيع الأموال المنقولة كلها أو بعضها دفعة واحدة بعد تقرير ما يرى اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة.

الفرع الثالث: بيع العقار

مادة)1116)

الدعوى القائمة لنزع الملكية

إذا سبق أن قام دائن بنزع ملكية عقار أو أكثر قبل شهر الإفلاس، حل المأمور محل ذلك الدائن في الإجراء.

وإذا تأخر المأمور دون مبرر في مباشرة هذا الحق، جاز للدائن القائم بالإجراء أو المفلس وكل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضي المنتدب وفقاً للمادة (1041)، وإذا كانت إجراءات توزيع الثمن قائمة تدخل المأمور لإكمال هذه الإجراءات.

ويجب على المأمور أن يمسك حساباً خاصاً لبيوع العقارات والريع الذي يؤول منها من تاريخ شهر الإفلاس، ويوزع المبلغ الذي يحصل عليه من الريع مع ثمن العقارات الخاصة به.

مادة)1117)

طرق بيع العقار

يجب أن يتم بيع العقارات بالمزايدة.

إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر ببيع العقارات بغير المزاد إذا اقترح المأمور ذلك، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين في القائمة والذين لهم حق امتياز على تلك العقارات، متى اقتنع أن البيع بهذه الطريقة أجدى وأنفع للتفليسة.

ويجري البيع بمقتضى قرار يصدره القاضي المنتدب بناء على طلب المأمور.

ويجوز للقاضي القائم بإجراء البيع أن يوقف البيع عندما يعتقد أن الثمن المعروض يقل بكثير عن الثمن العادل.

ويرسل المأمور ملخص القرار الذي أصدره القاضي في هذا الخصوص إلى كل دائن مُدرج في قائمة الديون وله حق امتياز على العقار وكذلك إلى الدائنين المرتهنين المسجلين.

مادة)1118)

الإجراءات الخاصة بتوزيع المبلغ المتحصل عليه

يقوم القاضي المنتدب بتوزيع المبلغ الذي يؤول من البيع وفقاً لنصوص أحكام الفصل التالي، وعند الاقتضاء يُحدد القاضي المنتدب بناءً على أمر يصدره مايُصرف للمأمور على حساب المكافأة النهائية التي تقدر وفقاً للمادة (1044).

ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف الإجراءات ومصاريف الإدارة.

الفصل السابع: في توزيع الموجودات

مادة)1119)

الشروع في التوزيع

يجب على المأمور أن يقدم كل شهرين قائمة بالمبالغ المتوفرة مع بيان يقترح فيه طرق توزيعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) ما لم يُعيّن القاضي المنتدب أجلاً آخر، على أن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للإجراءات.

ويُدخل القاضي المنتدب على هذا البيان ما يراه من تغييرات بعد أخذ رأي هيئة الدائنين، ويأمر بإيداعه قلم الكتاب وإبلاغه إلى كافة الدائنين.

ويجوز للدائنين أن يقدموا ملاحظاتهم خلال عشرة أيام يُقر القاضي المنتدب بعد انقضائها والاطلاع على الملاحظات قائمة التوزيع ويُعطيها قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة)1120)

ترتيب توزيع المبالغ

توزع المبالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب الآتي:

1. لأداء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التي قدمتها خزينة عامة والديون الناشئة عن إدارة التفليسة وعن الاستمرار في نشاط عمل المُفلس إذا كان قد أُجيز ويُقدر القاضي المنتدب المبالغ المنصوص عليها في هذه الفقرة.

2. لأداء الديون الممتازة عن الأشياء المبيعة حسب الترتيب الذي يقرره القانون.

3. لأداء الديون الممتازة بموجب نصوص القانون المدني.

4. لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التي تقرر قبول دين كل واحد منهم على أساسها بما في ذلك الدائنين المنصوص عليهم في الفقرة (2) المتقدمة، وذلك في حالة عدم استيفاء الدين المضمون بالكامل وللجزء الذي لم يغطه هذا الضمان.

مادة)1121)

اشتراك الدائنين الذين أدخلوا مؤخراً

لا يشترك الدائنون المدرجون وفقاً للمادة (1110) إلا في التوزيعات التي تتم بعد إدراجهم بالنسبة لدين كل منهم مع عدم المساس بحق الامتياز، إلا أنه إذا تبين من الحكم الصادر وفقاً للمادة المذكورة أن التأخير نتج عن سبب لا يد لهم فيه، فيشتركون في الموجودات التي لم توزع حتى بالنسبة إلى الحصص التي كانت تحق لهم في التوزيعات السابقة لولا تأخرهم.

مادة)1122)

التوزيعات الجزئية

عند القيام بالتوزيعات الجزئية التي يجب ألا تتعدى التسعين في المائة من المبالغ المتوفرة للتوزيع يجب أن تُودع وتُحفظ بالطرق التي بينها القاضي المنتدب الحصص وفقاً للأتي:

1. للدائنين المقيمين في الخارج الذين لم يتم تحقيق ديونهم بعد، نظراً لمد الأجل في شأنهم.

2. للدائنين الذين تقرر حفظ حصصهم، وكذلك للدائنين الذين قُبلوا مؤقتاً إلى أن يقدموا مستنداتهم.

3. للدائنين الذين عُلقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما في ذلك الديون التي لا يمكن التمسك بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.

4. لمواجهة المصاريف المقبلة التي يراها القاضي المنتدب ضرورية لأداء ما يستحقه المأمور من مكافأة ومصاريف.

مادة)1123)

رد المبالغ المقبوضة

في الحالات المنصوص عليها في المادة (1111) يجب على الدائنين الذين اشتركوا في بعض التوزيعات أن يردوا المبالغ التي قبضوها مع الفوائد القانونية.

مادة)1124)

الدفع إلى الدائنين

يقوم المأمور بدفع المبالغ المخصصة للدائنين في قائمة التوزيع على الوجه الذي يقرره القاضي المنتدب.

مادة)1125)

البيانات الحسابية التي يقدمها المأمور عن إدارته

عندما يتم المأمور تصفية الموجودات، وقبل التوزيع النهائي، يقدم بياناً حسابياً عن إدارة التفليسة إلى القاضي المنتدب.

ويأمر القاضي بإيداع البيان لدى قلم الكتاب، ويُحدد جلسة للنظر فيما قد يقدمه ذوو الشأن من ملاحظات، وتعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.

ويبلغ فوراً المفلس وكل دائن بحصول الإيداع وتحديد الجلسة.

ويوافق القاضي على البيان إذا لم يُعترض عليه في الجلسة أو سُويت الاعتراضات ودياً، وفي خلاف ذلك يتصرف القاضي حسب نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد ميعاد الجلسة التي تنعقد أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من ذلك التاريخ.

مادة)1126)

التوزيع النهائي

إذا تمت الموافقة على البيان الحسابي وأديت مكافأة المأمور، أمر القاضي المنتدب بالقيام بالتوزيع النهائي وفقاً للأحكام السابقة بعد الاستماع إلى ما يقترحه المأمور في هذا الشأن.

ويوزع مع التوزيع النهائي ما قد احتفظ به من حصص، إلا أنه في الحالة التي تنص عليها المادة (1122) فقرة (3) عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة يودع المبلغ بالطرق التي يقررها القاضي المنتدب حتى يمكن دفعه إلى الدائنين المستحقين أو توزيعه حصصاً إضافية على الدائنين الآخرين.

أما الدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر الاستدلال عليهم فتودع مبالغهم لدى أحد المصارف.

وتعتبر شهادة الإيداع إيصالاً.

الفصل الثامن: في قفل التفليسة

الفرع الأول: قفل التفليسة 

 مادة)1127)

الحالات التي تُقفل فيها التفليسة

مع عدم الإخلال بأحكام الصلح، تُقفل التفليسة في الأحوال التالية:

1. إذا لم يتقدم أي دائن لقبول دينه في القائمة في المواعيد المبينة في حكم شهر الإفلاس.

2. عندما يستوفي الدائنون من التوزيعات كامل ديونهم وملحقاتها حسبما أدرجت في القائمة أو انقضت بأي طريق آخر بعد أداء مكافأة المأمور ومصاريف الإجراءات ولو كان ذلك قبل القيام بالتوزيع النهائي.

3. بعد القيام بالتوزيع النهائي.

4. عندما يتبين أنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في السير في إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات.

مادة)1128)

قرار قفل التفليسة

يُعلن قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المأمور، أو المفلس وينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة (1022).

ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه، وتنظر المحكمة فيه في جلسة تعقدها في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى كل من المتظلم والمأمور والمُفلس.

 مادة)1129)

آثار القفل

تنتهي آثار التفليسة على موجودات المُفلس بقفلها كما تسقط الهيئات الموكل إليها إجراء التفليسة.

ويعود إلى الدائنين من جديد حقهم في مقاضاة المدين لإستفياء ما بقى من ديونهم وملحقاتها.

مادة)1130)

الأحوال التي يجوز فيها فتح التفليسة من جديد

في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (1127) يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر باستئناف إجراءات التفليسة التي سبق أن أقفلت خلال خمس سنوات من قرار القفل، وذلك بناءً على طلب المدين أو أي دائن إذا ظهرت أموال للمفلس تستوجب إعادة الإجراءات أو إذا قدم المفلس ضماناً مقداره عشرة في المائة على الأقل مما يطلبه الدائنون القدامى والجدد.

وإذا قبلت المحكمة الطلب أصدرت وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة حكماً غير قابل للطعن تأمر فيه بما يلي:

1. إعادة القاضي المنتدب والمأمور إلى وظيفتيهما أو تعيينهما من جديد.

2. تعيين الآجال المنصوص عليها في الفقرتين (4، 5) من المادة (1021) مع تخفيضها إلى ما لا يتعدى النصف.

ويُعيّن القاضي المنتدب هيئة الدائنين ملاحظاً في اختيارهم أيضاً الدائنين الجدد ويشهر الحكم وفقاً للمادة (1022).

وتتبع أحكام الفصول السابقة في شأن باقي الإجراءات.

 مادة)1131)

اتحاد الدائنين القدامى والجُدد

يتحد الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم ما قبضوه في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق الامتياز على كل حال.

وتُراعى أحكام المواد من (1102) إلى (1112).

مادة)1132)

بدء سريان المواعيد

في حالة افتتاح التفليسة من جديد تحسب الآجال المقررة في المواد (1070، 1072، 1075) من تاريخ حكم الافتتاح بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بفسخ ما يقوم به المفلس من أعمال بعد قفل التفليسة.

ولا تسري في حق الدائنين التصرفات بدون عوض التي تحصل بعد قفل التفليسة وقبل استئنافها.

الفرع الثاني: الصُلح 

مادة)1133)

من يقترح الصُلح

بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (1106) يجوز للمفلس أن يعرض الصُلح على دائنيه بعريضة يُقدمها إلى القاضي المنتدب، ويجب أن تتضمن العريضة بيان النسبة المئوية التي تعرض على الدائنين العاديين، وميعاد الدفع، مع الضمانات التي يُقدمها للوفاء بالديون، ومصاريف الإجراءات، ومكافأة المأمور.

وللمأمور أن يقبل التنازل عن دعاوى الفسخ لصالح من يلتزم بالوفاء كشرط للُصلح وذلك في حدود الدعاوى التي باشرها.

إلا أنه لا يجوز التنازل لصالح المفلس أو كفلائه.

مادة)1134)

فحص الاقتراح وتبليغه للدائنين

يطلب القاضي رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصُلح، فإذا رآه جائز القبول أمر بإبلاغه فوراً إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل أو بوسائل الاتصال المعتمدة مشفوعاً بتلك الآراء وعين أجلاً للدائنين لا يقل عن عشرين يوماً ولا يزيد على الثلاثين من تاريخ الأمر ليعلنوا عدم موافقتهم.

ويجوز أن يُحرر إعلان عدم الموافقة على حاشية البلاغ نفسه.

وتدون أصوات الدائنين في محضر خاص يوقع عليه القاضي وكاتب المحكمة.

ويجوز للقاضي المنتدب أن يوقف التصفية بعد عرض الصُلح.

ويُبلغ اقتراح الصُلح إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض إن وجدوا مع مضاعفة الأجل الممنوح للدائنين لتقديم الإعلان عن عدم موافقتهم إلى قلم كُتاب المحكمة الابتدائية.

مادة)1135)

الصُلح في حالة تعدد الدائنين

إذا كان القيام بالتبليغ المقرر في المادة السابقة من الصعوبة بمكان لسبب وفرة العدد، جاز للمحكمة الابتدائية بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة والمأمور، أن تصرح للقاضي المنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصُلح حسب الطرق المعتمدة قانوناً وفي صحف يومية أخرى عند الاقتضاء مع رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين.

مادة)1136)

التصويت على الصُلح 

1. يحق للدائنين المدرجين في قائمة الديون التصويت على الصُلح ولو كانوا قد قُبلوا بتحفظ أو بصفة مؤقتة. 

2. ولا يحق التصويت للدائنين المضمونة ديونهم بامتياز أو رهن حتى ولو كانت هذه الضمانات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في الامتياز.

3. ويجوز أن يكون التنازل جزئياً على ألا يقل عن ثلث الحق المطلوب بالكامل من أصل وملحقات، وأن يكون هذا التنازل صريحاً، وإلا اعتبر تنازلاً كاملاً عن ضمان الدين في مجموعه، وتنتهي آثار التنازل في حالة عدم الموافقة على الصلح أو عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو حله.

4. ويُحرم من التصويت ومن حساب الأغلبيات زوج المدين وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ومن تنازل لهم هؤلاء الأقارب عن ديونهم منذ مدة سنة أو أقل قبل الحكم بشهر الإفلاس.

ولا يترتب على نقل الديون الذي تم بعد شهر الإفلاس حقُّ في التصويت.

مادة)1137)

الموافقة على الصُلح 

تحصل الموافقة على الصُلح إذا قبلته الأغلبية العددية للدائنين الذين لهم حق التصويت على أن تمثل هذه الأغلبية ثلثي قيمة ديونهم على الأقل.

ويُعتبر الدائنون الذين لم يُعلنوا عن عدم موافقتهم خلال الأجل المُبين في المادة (1134) موافقين على الصُلح، وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ولا يؤثر في حساب الأغلبية ما يطرأ من تغيير في عدد الدائنين المُدرجين أو قيمة دين كل منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول الأجل المبين في المادة (1134).

مادة)1138)

جلسة التصديق

إذا انقضى الأجل المُحدد للتصويت ولم تتوافر الأغلبيتان المقررتان، أعلن القاضي المنتدب رفض الصلح المقترح بقرار يُدونه في حاشية المحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (1134).

وفي خلاف ذلك يصدر قراراً يُعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويُعيّن موعدها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين.

وينشر القرار عن طريق التعليق.

ويجوز للدائنين المخالفين ولكل من له مصلحة في ذلك أن يعترض على القرار بعريضة مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قبل خمسة أيام على الأقل سابقة على تاريخ الجلسة.

ويستمع القاضي في الجلسة إلى أقوال المأمور وأطراف الخصومة ورئيس هيئة الدائنين والمفلس ثم يسير في الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُحدد الجلسة أمام المحكمة في مدة عشرة أيام.

ويودع المأمور لدى قلم كتاب المحكمة تقريره شارحاً الأسباب مع بيان رأيه النهائي، وذلك قبل الجلسة بخمسة أيام.

ويجوز لهيئة الدائنين أيضاً أن تقدم تقريراً مماثلاً.

مادة)1139)

التصديق على الصُلح ورفضه

تقضي المحكمة في جميع الاعتراضات على الصُلح بحكم واحد إما بالتصديق وإما بالرفض بعد بحث الطلب والضمانات المعروضة، وبعد التأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها لأحكام القانون الخاصة بقبول الصُلح.

ويُعيّن حكم التصديق على الصُلح كيفية أداء المبالغ المستحقة إلى الدائنين تنفيذاً للصلح أويُنيط ذلك بالقاضي المنتدب الذي يصدر في هذا الشأن قراراً لاحقاً.

وإذا كانت قد قدمت رهون عقارية ضماناً للصُلح، حددت المحكمة عند إصدار حكم التصديق أجلاً قصير المدى ليقوم المأمور خلاله بقيد تلك الرهون.

ويُنشر الحكم ويعلق وفقاً للمادة (1022).

وينفذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، ومع ذلك إذا لم يُصبح الحكم نهائياً وحل أجل الدفع وجب إيداع المبالغ المستحقة تنفيذاً للصُلح لدى أحد المصارف.

مادة)1140)

الاستئناف عن الحكم

يجوز للمعترضين وللمفلس أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصُلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق، ويُعلن الاستئناف إلى المأمور والمفلس وأطراف الخصومة.

ويُنشر حكم الاستئناف حسب نص المادة (1022) ويخفض أجل الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا إلى النصف ويبدأ من تاريخ النشر.

ويقفل إجراء التفليسة عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.

مادة)1141)

تدخل النيابة

للنيابة العامة التدخل في الخصومة ابتدائياً واستئنافياً.

مادة)1142)

مصاريف التصديق

تؤدى مصاريف التصديق على الصُلح من مبالغ التفليسة النقدية حسبما يقرره القاضي المنتدب فإن لم تتوافر أمر القاضي بقيدها في خانة الديون المطلوبة.

وتسترد خزينة الدولة ما أنفقته من مصاريف لحساب التفليسة وما تستحقه وفقاً لأحكام المادة (1100).

مادة)1143)

بيان المأمور الحسابي

يجب على المأمور أن يُقدم بيانه الحسابي طبقاً للمادة (1125) عندما يُصبح حكم التصديق على الصُلح نهائياً.

مادة)1144)

آثار الصُلح

الصُلح المُصدّق عليه ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم إلى ما قبل التفليسة بمن فيهم الدائنون الذين لم يقدموا طلباً لقبول ديونهم، إلا أن الضمانات التي قدمها الغير للصلح لا تشمل ديونهم.

ويحتفظ الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المُفلس وكفلائه والمُلزمين الآخرين عن طريق الرجوع.

مادة)1145)

تنفيذ الصُلح

بعد التصديق على الصُلح يقوم كل من القاضي المنتدب والمأمور وهيئة الدائنين بالإشراف على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق.

وتودع المبالغ التي يستحقها الدائنون المعترض عليهم أو المقيدون بشرط أو الذين تعذر الاستدلال عليهم حسب الطرق التي عينها القاضي المنتدب.

وبعد التحقق من تنفيذ الصلح بأكمله يأمر القاضي المنتدب برفع القيد عن الضمانات وشطب الرهون العقارية التي قدمت ضماناً للصُلح.

ويُنشر الأمر ويُعلق وفقاً للمادة (1022)، ويتحمل المدين مصاريف ذلك كله. 

مادة)1146)

فسخ الصُلح

إذا لم تقدم الضمانات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته بانتظام وفقاً لشروط الًصُلح ونصوص حكم التصديق، وجب على المأمور أن يعلم المحكمة الابتدائية بذلك، وتأمر المحكمة بحضور المفلس وكفلائه إن وجدوا، وتحكم بفسخ الصُلح حكماً غير قابل للطعن تصدره وهي منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وتقوم المحكمة بالإجراء نفسه بناءً على طلب أحد الدائنين أو أكثر أو من تلقاء نفسها.

وتفتح المحكمة الابتدائية إجراءات التفليسة بناءً على حكم فسخ الصُلح.

ولا يجوز الحكم بالفسخ إذا انقضت سنة بعد حلول أجل آخر قسط مقرر في الصلح ولا تطبق أحكام هذه المادة إذا تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة على الصُلح مع إبرائه منها في الحال.

مادة)1147)

إبطال الصُلح

يجوز للمحكمة أن تبطل الصُلح المصدق عليه بناءً على عريضة يرفعها المأمور أو أي من الدائنين في مواجهة المدين، إذا ظهر أن ديون المفلس قد بولغ فيها بتدليس أو أخفاء جسيم من موجوداته.

ولا تقبل أي دعوى أخرى للبطلان.

ويشمل حكم إبطال الصُلح بالنفاذ المؤقت، ويترتب عليه افتتاح إجراءات التفليسة
من جديد.

وتُرفع دعوى الإبطال خلال ستة أشهر من اكتشاف التدليس، وعلى كل حال في مدة لا تجاوز سنتين من حلول أجل آخر قسط مقرر في الصُلح.

مادة)1148)

إجراءات افتتاح التفليسة من جديد

ينص الحكم بافتتاح التفليسة بمقتضى المادتين (1146، 1147) على اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (1130) والفقرات التالية لها.

مادة)1149)

آثار الافتتاح

تنظم المادتان (1131، 1132) آثار الافتتاح.

ويجوز تجديد دعوى الفسخ التي أوقفت بسبب الصُلح.

ويحتفظ الدائنون السابقون بالضمانات بمقدار المبالغ التي ما زالوا يستحقونها بناءً على الصُلح الذي تم إبطاله أو فسخه، كما أنهم ليسوا ملزمين بإرجاع ما قبضوه.

ويتحدون مع الدائنين الآخرين بدينهم الأصلي بعد خصم ما قبضوه نتيجة لتنفيذ الصلح جزئياً.

مادة)1150)

اقتراح الصُلح الجديد

عندما تُعطي قائمة الديون قوة التنفيذ، يُسمح للمدين أن يقترح صلحاً جديداً، ولا يجوز التصديق على هذا الصلح إذا لم تودع قبل الجلسة المعينة لهذا الغرض المبالغ اللازمة للوفاء به وفاءً كلياً على الطريقة التي يُعينها القاضي المنتدب.

الفصل التاسع: رد الاعتبار المدني

مادة)1151)

آثار رد الاعتبار

تقرر المحكمة الابتدائية رد الاعتبار في الأحوال التي تنص عليها المواد التالية بناءً على طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.

وينص في الحكم على شطب اسم المُفلس من السجل المنصوص عليه في المادة (1055) ويبلغ الحكم إلى مكتب السجل التجاري لقيده فيه.

ويترتب على الحكم برد الاعتبار انتهاء حالة منع المُفلس من التصرف في أمواله الناتجة عن حكم شهر الإفلاس.

مادة)1152)

شروط رد الاعتبار

يجوز رد اعتبار المُفلس في الأحوال التالية:

1. إذا وفى بكل ديونه المُدرجة في قائمة الديون بما في ذلك الفوائد والمصاريف.

2. إذا وفى بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة بعد تقدير أسباب التفليس والظروف الملابسة له وشروط الصُلح وقيمته المئوية أنه يستحق رد الاعتبار، ولا يسوغ رد الاعتبار إذا تقررت نسبة أداء حقوق الدائنين العاديين بأقل من خمسة وعشرين في المائة علاوة على الفوائد وتقرر أداؤها في أجل يزيد على ستة أشهر.

3. إذا برهن بأدلة قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من قفل التفليسة.

4. إذا انقضت عشر سنوات على إعلان قفل التفليسة ولم يكن الإفلاس بالتدليس استعاد المُفلس اعتباره حُكماً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

مادة)1153)

إجراءات رد الاعتبار

تُشهر عريضة رد الاعتبار عن طريق تعليقها في لوحة إعلانات المحكمة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإتباع طرق أخرى للشهر.

ويجوز لمن أراد الاعتراض على رد الاعتبار أن يودع قلم كتاب أوجه اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من التعليق.

ولكل من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العامة استئناف هذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من التعليق وتفصل فيه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.

مادة)1154)

العقوبات الجنائية التي تحول دون رد الاعتبار

لا يجوز بأي حال من الأحوال رد الاعتبار إذا حُكم على المُفلس بالتفالس بالتدليس أو بأحدي جرائم الأموال، أو خيانة الأمانة أو الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن قد حصل رد الاعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات.

وإذا كانت هناك إجراءات قائمة خاصة بإحدى هذه الجرائم، أوقفت المحكمة إجراءات رد الاعتبار إلى أن يُبت في تلك الإجراءات الجنائية.

الفصل العاشر: تفليس الشركات

مادة)1155)

القائمون بالإدارة والمديرون العامون والمراقبون والمصفون

يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الشركات والمصفون للقيود المفروضة على المُفلس بناءً على المادة (1054) ويجب الاستماع إليهم في جميع الأحوال التي يفرض فيها قانوناً الاستماع إلى المُفلس.

ويتولى الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين والمصفين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد فيما يتعلق بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القانون، مأمور التفليسة عندما يُجيز له القاضي المنتدب ذلك بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين.

مادة)1156)

الشركات التي لا حد لمسؤولية شركائها

إذا أشهر إفلاس شركة تجارية يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديونها مسؤولية غير محدودة وتضمانية، سرى شهر الإفلاس على أولئك الشركاء أيضاً.

وإذا تبين بعد الحكم بشهر إفلاس الشركة وجود شركاء آخرين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة، أشهرت المحكمة الابتدائية إفلاس هؤلاء الشركاء بناءً على طلب المأمور أو من تلقاء نفسها بعد الاستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة.

ويُقبل الاعتراض على حكم المحكمة وفقاً للمادة (1023).

مادة)1157)

تفليس الشركات وتفليس الشركاء

في الحالة التي تنص عليها المادة السابقة تُعين المحكمة الابتدائية قاضياً ومأموراً سواء بالنسبة إلى تفليس الشركة أو تفليس الشركاء، إلا أنه يجوز لها أن تُعين هيئات متعددة للدائنين.

ويجب فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء فصلاً تاماً.

وتُعد الديون التي يُعلن عنها دائنو الشركة في تفليسة الشركة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفي حقه كاملاً، وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض لاستيفاء ما دفعوه زيادة عن نصيبهم في الديون.

أما الدائنون الشخصيون للشركاء فلا يشتركون إلا في تفليسة الشركاء المدينين لهم.

ولكل دائن الاعتراض على ديون الدائنين المتحدين معه.

مادة)1158)

تفليس الشركاء

لا يترتب على تفليس شريك أو أكثر من الشركاء ذوي المسؤولية غير المحدودة تفليس الشركة.

مادة)1159)

تسديد الأسهم والحصص

في تفليس الشركات التي تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يجوز للقاضي المنتدب أن يُكلف الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة وأصحاب الحصص أو الأسهم السابقين بالوفاء بما تبقى عليه من أقساط ولو لم يحل أجلها بعد، وذك بقرار يصدره بناءً على طلب مأمور التفليسة.

مادة)1160)

الشركات التعاونية

في حالة تفليس شركة تعاونية تكون مسؤولية الشركاء الإضافية فيها محدودة أو غير محدودة يجوز للقاضي المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة (1106) أن يأذن للمأمور بمطالبة الشركاء بدفع المبالغ اللازمة لتسديد الديون بمقتضى النصوص المتعلقة بمسؤولية الشركاء ونصيبهم في الأرباح والخسائر.

وحصص الشركاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشركاء الآخرون.

ويعد المأمور بياناً بالتوزيع ويودعه قلم كتاب المحكمة ويبلغه إلى الشركاء بكتب مسجلة مرفقة بعلم الوصول أو بوسائل الاتصال المعتمدة قانوناً.

وعلى من يريد من الشركاء تقديم ملاحظات أو طعون أياً كانت ولو بخصوص وصف الشريك أو مدى مسؤوليته، أن يودع أوجه اعتراضه قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً من إيداع بيان التوزيع.

ويُدخل القاضي المنتدب ما يراه لازماً من تغييرات وتعديلات على هذا البيان بعد الاستماع إلى المأمور ومع مراعاة الملاحظات والطعون.

ويُصبح بيان التوزيع نافذاً بقرار يصدره القاضي ويودع لدى قلم الكتاب حيث يُسمح لذوي الشأن بالاطلاع عليه.

ويجوز لمن طعن في مدى مسؤوليته هو أو في وُصف شريك من الشركاء، أن يعترض في مواجهة المأمور أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من إيداع بيان التوزيع لدى قلم الكتاب.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ بيان التوزيع حتى في حق المعترض، وفي الحالات الآخرى يرفع التظلم وفقاً للمادة (1031).

وإذا تبين تعذر استيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع، جاز وضع بيان إضافي حسب أحكام الفقرات السابقة، كل ذلك مع عدم الإخلال بدعوى الرجوع بين الشركاء وبحق استرداد ما تبقى من مبالغ بعد وفاء الديون.

ولضمان استيفاء ما على الشركاء من حصص يجوز للقاضي المنتدب، بناءً على اقتراح المأمور، أن يأمر في أي وقت بحجز أموال الشركاء أنفسهم.

 مادة)1161)

اقتراح الصُلح

يُوقع على اقتراح الصُلح عن الشركة المفلسة من له تمثيلها قانوناً.

ويجب أن يوافق على الاقتراح وشروطه في الشركات التضامنية والشركات البسيطة عدد من الشركاء يمثل الأغلبية المطلقة من رأس المال.

أما بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الشركات التعاونية ذات المسؤولية المحدودة، فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومية غير العادية ما لم تكن هذه السلطات مخولة لمجلس الإدارة أو المديرين.

مادة)1162)

أثر الصُلح بالنسبة للشركة

يُعد نافذاً الصُلح الذي تقوم به شركة تجارية تكون فيها مسؤولية الشركاء غير محدودة وتضامنية ويُنهى تفليسهم ما لم يُتفق على العكس، ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء أن يعترضوا على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (1138).

وتفصل المحكمة الابتدائية في الاعتراض بحكم نهائي تصدره في هيئة غرفة مشورة.

مادة)1163)

الصُلح الخاص بالشريك

يجوز لكل شريك أشهر إفلاسه نتيجة لتفليس شركة تجارية تكون مسؤولية الشركاء فيها غير محدودة وتضامنية أن يعرض الصلح على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة.

الفصل الحادي عشر: الإجراء المختصر

مادة)1164)

الشروط والقواعد التي تُطبق

إذا تبين عند صدور الحكم بشهر الإفلاس أو نتيجة للتحقيق في صحة الديون أن المطلوبات التي على المدين لا تجاوز خمسين ألف دينار، أمرت المحكمة في الحكم بشهر الإفلاس أو بقرار لاحق يُنشر حسب المادة (1022) أن يجري التفليس أو يستمر فيه بإجراء مختصر، ومع ذلك إذا تبين في مرحلة ثانية أن قيمة الديون تزيد على خمسين ألف دينار وجب على القاضي أن يعلم بذلك المحكمة الابتدائية التي تأمر بالسير بالتفليس حسب القواعد المعتادة مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات.

وتُطبق في الإجراء المختصر أحكام التفليس في حدود ما لا يتنافى مع الأحكام التالية.

مادة)1165)

الهيئات والإجراءات التحفظية

يجوز أن توكل مهام القاضي المنتدب إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع مقر عمل المُفلس الرئيسي في دائرتها، ويكون تعيين هيئة الدائنين اختيارياً ويجوز عدم القيام بوضع الأختام.

مادة)1166)

التحقق من الديون

يعد المأمور كشفاً بالدائنين مُستخرجاً من الدفاتر والمستندات التجارية وأقوال المدين والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها، ويرفع هذا الكشف مع المستندات المبررة له إلى القاضي المنتدب الذي يقوم بدوره بإعداد قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها وإيداعها قلم الكتاب حيث يُسمح بالاطلاع عليها.

ويُعلن المأمور كل دائن بما يخصه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بطرق الاتصال المعتمدة قانوناً خلال ثلاثة أيام من الإيداع، ويجوز للدائنين الذين لم تشملهم قائمة الديون أن يرفعوا خلال المدة نفسها اعتراضهم على حرمانهم، كما يجوز الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة لدائنين آخرين.

ويُعين القاضي ميعاد الجلسة للبت في الاعتراضات والتظلمات، وعليه أن يحاول تسوية المنازعات ودياً، وإلا فصل فيها بحكم واحد.

مادة)1167)

عرائض استرداد المنقولات واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض

تُطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في شأن استرداد المنقولات التي في حيازة المُفلس أو استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض.

مادة)1168)

الصُلح 

يُعد اقتراح الصُلح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق الاختيار عدداً وقيمة.

ويحكم القاضي بالصُلح بعد التثبت من توافر الأغلبية المبينة في الفقرة السابقة متى وجده مناسباً ويأمر بتنفيذه.

الفصل الثاني عشر: العقوبات

الفرع الأول: الجرائم التي يقترفها المُفلس

مادة)1169)

التفالس بالتدليس

 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه واتضح أنه:

1. اختلس كل أو بعض أمواله، أو أخفاها، أو بددها، أو تصرف فيها تصرفاً صورياً أو أعدمها، أو أنشا ديناً عليه لا وجود له أو أقر به إضراراً بدائنيه.

2. أخفى أوراقه، أو دفاتره التجارية الأخرى، أو أتلفها أو زورها كلها أو بعضها للحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو للغير أو لغرض الإضرار بدائنيه أو أمسك تلك المحررات والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط ما لديه من موجودات وأموال أو الوقوف على مدى نشاطه. 

وتُطبق نفس العقوبة على التاجر الذي أشهر إفلاسه، وارتكب أثناء إجراء التفليسة أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أو أخفى دفاتره أو محرراته الحسابية أو أعدمها، أو زورها.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، كلُّ مُفلس قام بدفع ديون بعض دائنيه أو منحهم امتيازات إضراراً بالآخرين سواء أكان ذلك خلال قيام التفليسة أم في فترة الريبة.

ويترتب على الحكم الصادر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم أهلية المحكوم عليه لمزاولة أي نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير في أي مؤسسة مدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة تبعية أخرى ينص عليها قانون العقوبات.

مادة)1170)

الإفلاس التقصيري

مع عدم الإخلال بنصوص المادة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل تاجر أشهر إفلاسه، واتضح أنه قام بأحد الأفعال التالية:

1. أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهظة لا تتناسب مع حالته الإقتصادية.

2. استهلك جزءاً كبيراً من أمواله في عمليات المقامرة المختلفة.

3. قام بعمليات غير مقبولة بغية تأخير شهر إفلاسه.

4. زاد في وطأة عسره واختلال حركة عمله بتقصيره في طلب شهر إفلاسه أو بخطأ جسيم آخر.

5. لم يف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو إفلاس.

وتُطبق العقوبة ذاتها على المُفلس الذي لم يمسك دفاتره ومحرراته التجارية الآخرى التي يفرضها القانون أو أخل في إمساكها بطريقة منتظمة خلال الثلاث السنوات السابقة على شهر الإفلاس أو من تاريخ بدء عمله إذا قلت مدته عن ذلك.

ويترتب على الحكم السابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عدم الأهلية لمزاولة نشاط تجاري أو لتولي منصب مدير لدى أية مؤسسة لمدة سنتين.

مادة)1171)

ظروف تشديد العقوبة وتخفيفها 

تزداد العقوبات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار لا يجاوز النصف إذا نجمت أضرار جسيمة عن اقتراف الأفعال المنصوص عليها فيهما أو كان محظوراً على الجاني القيام بأي نشاط تجاري بمقتضى القانون.

أما إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى ضرر مالي طفيف فتخفض العقوبات إلى الثلث.

مادة)1172)

حالة استثنائية

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ تاجر أدخل ضمن قائمة الديون دائنين لا وجود لهم، أو قصر في الإعلان عن وجود أموال له لإدخالها في الجرد، أو لم يُراع القيود المفروضة عليه حسب نصوص الفقرة (3) من المادة (1021) والمادة (1054).

مادة)1173)

تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس المختصر

إذا طُبق على التفليسة الإجراء المختصر، خُفضت العقوبات المقررة في هذا الفصل إلى الثلث.

مادة)1174)

تفليس شركات الأشخاص

في تفليس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تطبق أحكام هذا الفصل على الأفعال التي يقوم بها الشركاء المتضامنون والشركاء العاملون. 

الفرع الثاني: الجرائم التي يقترفها غير المفلس

مادة)1175)

جرائم التدليس

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة (1169) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المُشهر إفلاسها، إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.

وتُطبق عليهم نفس العقوبة إذا تسببوا بالتدليس أو بالطرق الاحتيالية في تفليس الشركة.

مادة)1176)

مساءلة المديرين

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (1170) على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي إن وجد والمُصفي للشركة المشهر إفلاسها:

1. إذا ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة.

2. إذا تسببوا في إعسار الشركة أو إرباكها أو زادوا من وطأة هذا الارتباك، وذلك بعدم القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون.

مادة)1177)

الجرائم التي يرتكبها مديرو الشركة ومصفوها

تطبق العقوبات المنصوص عليها في (1172) على القائمين بإدارة الشركات المشهر إفلاسها ومديريها العاملين ومصفيها إذا ارتكبوا فعلاً من الأفعال التي تنص عليها تلك المادة. 

مادة)1178)

الجرائم التي يرتكبها المعتمد التجاري

تُطبق في شان المعتمد التجاري لتاجر أشهر إفلاسه العقوبات المنصوص عليها في المادتين (1170، 1172) إذا اقترف فعلاً من الأفعال المبينة فيهما.

مادة)1179)

الجرائم التي يرتكبها المأمور

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص آخر على منفعة شخصية من أي عمل من أعمال التفليسة أو نتيجة لأعمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما يُعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات في شأن الموظفين العموميين.

مادة)1180)

تسلم المكافأة غير المستحقة

يُعاقب بغرامة تتراوح بين مائة دينار وخمسمائة دينار كلُّ مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقداً أو بأية طريقة أخرى، أو اتفق على ذلك زيادة على ما قدرته له المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب.

وفي الحالات البالغة الخطورة يجوز أن يُنص في الحكم على حرمانه من العمل كخبير قضائي مدة لا تقل عن سنتين.

 مادة)1181)

امتناع المأمور عن تسليم الأموال أو إيداعها

كل مأمور كانت في حيازته مبالغ أو أشياء آخرى خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف أمر القاضي بتسليمها أو إيداعها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.

وإذا نتج الفعل عن خطأ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز ألف دينار.

مادة)1182)

تطبيق العقوبة على مساعدي المأمور

تطبق أحكام المواد (1179،1180، 1181) أيضاُ على الأشخاص الذين قاموا بمساعدة المأمور في إدارة شؤون التفليسة.

مادة)1183)

الإدراج في قائمة الدائنين بالتدليس

يُعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من قدم عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دين صوري بالتدليس سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر وذلك ما لم يكن شريكاً في التفالس بالتدليس.

وإذا سُحبت العريضة قبل التحقيق في الديون أُنزلت العقوبة إلى النصف.

ويُعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من:

1. أخفى أموالاً للمفلس، أو خبأها أو استلمها، أو ذكرها على غير حقيقتها بعد شهر الإفلاس ما لم يُعتبر شريكاً في التفالس بالتدليس.

2. أخفى أو استلم بضائع أو أموالاً أخرى للمفلس مع علمه بحالة عسره وارتباك نشاطه، وكذلك من اشترى مثل تلك الأموال بثمن بخس بالنسبة إلى قيمتها الحقيقية متى حصل الإفلاس فعلاً.

مادة)1184)

التلاعب بالأصوات

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل دائن اتفق مع المُفلس أو غيره مقابل منفعة خاصة على إعطاء صوته لصالح المُفلس في قرارات هيئة الدائنين.

وتُصادر المبالغ أو الأشياء التي حصل عليها الدائن.

وتُطبق نفس العقوبة على المُفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المُفلس.

 مادة)1185)

مزاولة نشاط تجاري مدة قيام الحظر

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، من زاول نشاطاً تجارياً بالرغم من عدم أهليته لذلك نتيجة لحكم جنائي منصوص عليه في هذا الكتاب.

الفرع الثالث: الأحكام التي تُطبق في الصلح الواقي

مادة)1186)

الجرائم التي تُرتكب في الصُلح الواقي

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل تاجر ادعى لنفسه أموالاً أو حقوقاً لا وجود لها بقصد الحصول على قبوله في صُلح واق وكذلك إذا اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بقصد التأثير في تكوين الأغلبيات.

وفي حالة الصلح الواقي للشركات تطبق العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمديرين العامين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمراقبين ومُراجع الحسابات الخارجي والمُصفي، وتُطبق نفس العقوبة أيضاً على الوكيل المعتمد وعلى مُراقب الصلح الواقي والدائنين المنصوص عليهم في المادة (1184).

 الفرع الرابع: الأحكام الخاصة بالإجراءات

مادة)1187)

إقامة الدعوى

تقام الدعوى الجنائية على الجرائم التي تنص عليها المواد (1169، 1170، 1175، 1176) وبعد تبيلغ حكم شهر الإفلاس وفقاً للمادة (1022).

ويجوز أن تُقام الدعوى قبل ذلك الأجل في الحالة التي تنص عليها المادة (1014) وفي الحالات الأخرى التي تظهر فيها أسباب خطيرة متى سبق أن قُدم طلب شهر الإفلاس أو قُدم في نفس الوقت.

مادة)1188)

الادعاء بحق التعويض

يجوز للمأمور وللمراقب القضائي أن يدخلا في القضية مدعين بالحقوق المدنية في إجراءات الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا الفصل ضد المُفلس أيضاً.

مادة)1189)

للدائين حق التعويض

للدائنين حق الادعاء بالحقوق المدنية وبالتعويض عن الأضرار في الدعوى الجنائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب القضائي أو اعتزموا إقامة دعوى خاصة بحقوق شخصية.

مادة)1190)

آثار رد الاعتبار

يترتب على رد الاعتبار المدني للمُفلس انتهاء جريمة التفالس بالتقصير، وإذا كان هناك حكم جنائي به يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.