أدوات الوصول

Skip to main content

منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4 

نشر في

منشور وزير المالية رقم 4 لسنة 2021 م بشأن ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة 


بعد التحية 

تأسيساً على أحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م.

 وعملاً بنص المادة 1 الفقرة 1 من قانون النظام المالي للدولة والتي خصت وزير المالية دون غيره بالإشراف على كافة الشؤون المالية للدولة – إيرادات الدولة ومصروفاتها.

 وضبطاً للإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لسير العمل وعمليات الإنفاق العام وإحكام الرقابة بشأنه.

 فأن إصدار المنشورات ذات العلاقة بالعمل المالي يجب أن تكون ممهورة بتوقيع الوزير ليكون لها الأثر القانوني وتصبح نافذة وبالتالي فإن أية منشورات صادرة خلافا للسياق المبين أعلاه لا توقع أي أثر قانوني و تعد ملغاة.

للأهمية يطلب من الجميع التقيد والالتزام 

والسلام علیکم

د.خالد المبروك عبد الله

وزير المالية

صدر

فى طرابلس 2021/11/25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.