منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 2021
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور وزير المالية المفوض رقم 4 لسنة 2020 م في شأن تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات
تنفيذا للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 م.
وحرصاً من وزارة المالية على تفعيل عمل البلديات في جباية الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي لتكون رافدا من روافد إيرادات البلديات، وبما يسهم في تغطية جزء من النفقات والمصروفات العمومية، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وكخطوة رشيدة لنقل الاختصاصات إلى البلديات، و إرساء الدعائم اللامركزية.
وسعياً من وزارتي المالية والحكم المحلي في تحقيق تلك الأهداف وتحديدا ما تقضي به نص المادة 103 من اللائحة المذكورة في شأن الرسوم البلدية بأن تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لائحة تبين القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها.
لذلك فإن وزارة المالية تأذن للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية و الى حساب الإيرادات المحلية البلدية وفقا للنماذج والإيصالات المقررة رم 1 رم 2.
و بمراعاة أن يكون التوريد يوميا إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل موظفين مصنفين مؤهلين علميا وذوي خبرة، ويعتبر الحساب المصرفي الإيرادات المحلية أو طبيعة خاصة لا يجري التعامل عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية، على أنه يجوز
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
-
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
-
قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
-
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
-
قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
اترك تعليقاً