مرسوم ملكي لسنة 1968 بنقل مصلحة الإحصاء والتعداد إلى وزارة التنمية والتخطيط

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 بشأن الإحصاءات والتعدادات.
وعلى المادة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط.
وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تنقل مصلحة الإحصاء والتعداد من وزارة الاقتصاد والتجارة وتلحق بوزارة التنمية والتخطيط.

ويكون نقل المصلحة المذكورة باختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها.

مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة ووزير التنمية والتخطيط تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.