قرار وزير الاقتصاد الوطني برفع مادة من قائمة البضائع الممنوع استيرادها

وزير الاقتصاد الوطني،

بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 51 لسنة 1957.
وعلى القرار الصادر بتاريخ 4-9-1959 الخاص بمنع استيراد زيت الزيتون.
وعلى قرار وزير المالية الجمركي رقم 7 لسنة 1960 م والخاص بإعفاء زيت الزيتون المستورد من الضريبة الجمركية.
وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأي وزير المالية.

مادة 1

ترفع مادة زيت الزيتون من قائمة البضائع الممنوع استيرادها وتضاف الى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.

مادة 2

لا تزيد نسبة المستورد من زيت الزيتون المعلب عن %5 من المقدار المرخص به في كل ولاية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.