أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375 و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم 318 المؤرخ في 02/09/1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:

  1. مركز التقنيات الكيميائية.
  2. مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
  3. مشروع المسح الجيوفيزيائي.
  4. مشروع منظومات الطاقة.
  5. مكتب السلامة والأمان النووي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 رمضان المبارك
  • الموافق 15\9\2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.