أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 61 لسنة 2005 ف

نشر في
نشر في

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 61  لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

1. سلامة محمود العياديبمكتب عبدالرحمن اللافي سويسي.
2. سمية سعيد ونيسبمكتب توفيق عمر مسعود أبوخريص.
3. محمد محمد إبراهيم اللابهبمكتب أسامة محمد بشير عبدالرحمن.
4. رجاء علي الصيد نشوانبمكتب طارق عمر نصر برطثه.
5. إبراهيم المبروك أحمدبمكتب عبد الكريم الصالحين مؤمن.
6. أسامة علـي العربيبمكتب طارق محمد العربي الفيتوري.
7. ناجية خليفة أبو القاسم عونبمكتب فاطمة سعد المهدي الخشرابي.

مادة 2

تنقل الأخت/ سعاد مسعود علي عطية محرر العقود المساعد بمكتب عبد الرزاق عياد غويلة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب دلال سعد الدين المسعودي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لاستكمال المدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.