قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 181 لسنة 2019 م، بإعادة تسمية جهاز.

قرر

مادة 1

ينقل عميد، عمر علي زايد، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بوزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.