قرار رقم 93 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط

مجلس وزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2975 المؤرخ في 2021/11/20 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4103 المؤرخ في 2022/2/10 م.

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد/ أحمد بشير الأحول، بهيئة الشرطة على رتبة نقيب، مع حفظ الأقدمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.