قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 124 لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 568 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء مصلحة الوظيفة العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بكتابه رقم ع ت/ 173 المؤرخ في 30/01/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحل كل من:
- مصلحة العمل.
- مصلحة الوظيفة العامة.
وتغل يديهما عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارهما وأصولهما وموجوداتهما وأرصدتهما والموظفين بهما لوزارة العمل والتأهيل كما ينقل للوزارة ما على الجهتين المذكورتين من التزامات وما لهما من حقوق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11/ ربيع الآخر/1433 هجري
- الموافق:04/03/2012 ميلادي