قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 71م بشأن الاستيراد.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.

قررت

مادة 1

يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.