قرار رقم 797 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الداخلية المكلف رقم 2459 المؤرخ 2022/8/14م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/35 المؤرخ في 2022/8/17م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تتولى وزارة المالية إحالة مرتبات منتسبي وموظفي وزارة الداخلية بمديريات الأمن إلى ديوان وزارة الداخلية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.