أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

نشر في

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير التعليم العالي بحكومة الوفاق الوطني رقم 653 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء قرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 2018م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.

مادة 2 

يشترط  في الراغبين بالدراسة بالخارج في كافة المجالات الدراسية الحصول على قبول نهائي أو مشروط بإحدى الجامعات المعتمدة ببلد الدراسة التي تقرر الإيفاد للدراسة بها

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

عمران محمد القيب 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

طرابلس – ليبيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.