قرار رقم 7 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير سنة 1969،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر فى 19 فبراير 1969،
وعلى قرارنا رقم 4 الصادر في 22 فبراير 1969،

قرر

المادة 1

يضاف إلى المادة 2 من قرارنا رقم 4 لسنة 1969 الصادر في 22 فبراير 1969 بشأن إخضاع أجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد، الشرط التالي:

عدم منح تراخيص استيراد أجهزة التلفزيون الا لمن يوفر قطع غيارها.

المادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.