قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 69 في شأن تحديد أسعار الأرز الطبيعي المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام واحد
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
- بعد الاطلاع على قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادي الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1379 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
- وعلى قرار الأخ/ أمين الاقتصاد رقم 18 لسنة 1972 م في شأن تحديد أسعار بيع الدقيق والأرز والشاي.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للتجارة الداخلية رقم 21 لسنة 88 ور الموافق 1979 م في شأن إعادة النظر في أسعار الأرز الطبيعي.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الأرز الطبيعي الملمع المعبأ في عبوات خاصة زنة كيلو جرام واحد كالآتي:-
| درهم | دينار | ||
| سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق | 000, | 140 للطن | |
| سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك | 150, | – للعلبة زنة كيلو جرام واحد | |
مادة 2
يقصر بيع الأرز المعبأ في عبوات المحدد أسعاره بالمادة 1 على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.
مادة 3
يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.
مادة 4
يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أبو بكر على الشريف
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
- صدر في 3 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 24 اکتوبر 1979م