أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

نشر في

قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية.بإضافة حكم المادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 ميلادية، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية رقم 2263 المؤرخ في 02/12/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:

  1. الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
  2. الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
  3. الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ذي القعدة
  • الموافق:24/12/1376 و.ر 2008 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.