قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1985 م في شأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1985 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بمذكرته رقم 16 المؤرخة في 1986.08.27 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية تتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي.
وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويتحدد نطاق نشاطها بالحدود الادارية لبلدية الجبل الغربي.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بإنشاء وإدارة المصانع في مجال الصناعات الخفيفة وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالصناعات الصغرى والأسرية والتشاركية التي تنشأ داخل نطاق البلدية، وعلى الأخص مایلی:
- أ. دراسة وتنفيذ وإدارة المصانع في مجال الصناعات الخفيفة.
- ب. استثمار الخامات المحلية في البلدية والعمل على تصنيعها.
- ج. تقديم المشور، الفنية للراغبين في إقامة الصناعات التشاركية والاسريه.
- د. تدريب الراغبين في إقامة الصناعات المذكورة على المهن والحرف التي تستلزمها تلك الصناعات. ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
- إجراء كافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأعمال المنوطة بها.
- الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و تراخيص الاستغلال الصناعي المتعلقة بنشاطها وفقا للتشريعات النافذة.
- الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل الوطنية منها والأجنبية على ألا يتم الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة.
- شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات و المواد و قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والانتاج اللازمة للمصانع، وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.
- إقامة الورش والمراكز اللازمة للتدريب.
- إقامة المعارض الصناعية الانتاجية وذلك للمساهمة في تعريف وتوعية المواطن بالصناعات الوطنية.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم إلى 10,000 عشرة الآف سهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.
مادة 6
تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 7
يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 8
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.
مادة 10
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو منصوص
عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 11
تؤول للشركة كافة المشاريع الصناعية والورش التابعة للبلدية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.
ويزاد رأس مال الشركة بمقدار صافي أصول ما يؤول إليها من هذه المشاريع والورش بعد تقييمها.
مادة 12
تتولى إدارة الشركة بلجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية الجبل الغربي، وتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة، وذلك الى حين تشكيلها.
كما تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري مادة 13
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية بالتشاور مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.27 م.