قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20 /12 /2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.