قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003م، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سارس / 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2021م بشأن تقرير حكم.
- وعلى قرار وزير البيئة رقم 167 لسنة 2021م، بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها التنظيمية.
- وعلى كتاب وزير البيئة رقم 109 المؤرخ في 14 / 03 / 2022م .
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19427 المؤرخ في 14 / 08 / 2022م.
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى “صندوق حماية البيئة” يتبع وزارة البيئة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أخرى داخل ليبيا ويحدد التنظيم الداخلي للصندوق اختصاصها .
مادة 3
يهدف الصندوق إلى الآتي:
- معالجة مشاكل البيئة الطارئة التي تقضي سرعة التدخل.
- دعم إنشاء مشروعات اقتصادية صغرى ذات أغراض تتعلق بحماية وتحسين البيئة.
- دعم ورعاية البحوث والدراسات والتجارب البيئية.
- دعم برامج التفتيش والرقابة البيئية.
- المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية.
- أي مهام أخرى تكلف بها الوزارة أو تختص بها وفقا للقوانين والتشريعات ذات العلاقة.
مادة 4
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالاختصاصات الآتية:
- تقديم الدعم المالي لأغراضه وذلك وفق أولويات المرحلة التي يقدرها وزير البيئة.
- منح القروض لدعم المشروعات الصغرى العاملة في مجال حماية وتحسين البيئة.
- تغطية التكاليف المالية لأنشطة البيئية الأهلية.
- تغطية التكاليف المالية للأنشطة البيئية.
- المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية، وذلك عن طريق تمويل إصدار النشرات والأبحاث والدراسات البيئية.
- دعم الاستخدام المنزلي للطاقات البديلة صديقة البيئة.
- دعم البلديات في مجال حماية وتحسين البيئة والتنمية المستدامة.
- دعم ما يستجد من أنشطة أو مؤثرات بيئية .
مادة 5
يدار الصندوق بلجنة إدارة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال البيئة والمالية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- ما يتم تحصيله من الغرامات وما في حكمها المتعلقة بالمخالفات البيئية.
- التبرعات والهبات المشروعة وغير المشروطة التي تمنحها الشركات العامة والخاصة والأفراد وفقا للتشريعات النافذة.
- المنح التي تمنحها المنظمات الإقليمية والدولية بموافقة الجهات المختصة.
- نسبة 25 من ما يتم تحصيله من رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها .
مادة 7
يباشر الصندوق الاختصاصات الموكلة إليه بموجب القانون رقم 15 لسنة 2003م، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
مادة 8
يفتح حساب مصرفي للصندوق في أحد المصارف التجارية العاملة داخل ليبيا، وحساب آخر بالعملة الأجنبية.
مادة 9
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير البيئة بناء على عرض من لجنة إدارة الصندوق.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزاراء
- صدر في: 2023/09/16 م